المادة 77: غرامات التأخير والغش
إضافة إلى غرامات المادة السادسة والسبعين، يسدد المكلف غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير، وغرامة 25% من فرق الضريبة الناتج عن تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل غرامة التأخير 1% عن كل 30 يومًا التأخير في سداد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.
- تفرض غرامة 25% على فرق الضريبة الناتج عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية، أو عن الغش بقصد التهرب من الضريبة.
- ومن حالاته: تقديم دفاتر أو سجلات أو مستندات غير حقيقية، أو إقرار على أساس عدم وجود دفاتر يخالف ما تظهره، أو فواتير مزورة أو معدلة لتقليل الأرباح أو زيادة الخسائر، أو عدم الإفصاح عن نشاط خاضع، أو إتلاف السجلات أو إخفاؤها قبل الفحص.
النص الرسمي
أ. إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (%1) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.
ب. علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (%25) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة، وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1. تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2. تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3. تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4. عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.
5. إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام الهيئة بالفحص.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 76: الغرامة عن عدم تقديم الإقرارتفرض على المكلف الذي لا يتقيد بالفقرات (أ، ب، د، و) من المادة الستين غرامة 1% من إجمالي إيراداته بحد أقصى 20,000 ريال، وفي حال التأخر في تقديم الإقرار تفرض بدلًا منها غرامة على الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
- المادة 68: استقطاع الضريبةيجب على كل مقيم، وعلى المنشأة الدائمة لغير مقيم، ممن يدفع مبلغًا لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع الضريبة بالأسعار المحددة وتوريدها للهيئة والإبلاغ عنها، ويلزم شخصيًا بالضريبة إن أخل بذلك.
- المادة 70: تسديد الضريبة على دفعات معجلةيسدد المكلف الذي يحقق إيرادًا في السنة الضريبية ثلاث دفعات معجلة تحت حساب الضريبة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر، مقدار كل منها 25% من ضريبة السنة السابقة ناقصًا الضريبة المستقطعة من المنبع، ما لم يقل الناتج عن 500,000 ريال.
- المادة 71: تقسيط الضريبةللوزير تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت أسباب ومبررات كافية في إطار الضوابط التي تحددها اللائحة، وله إلغاء التقسيط متى تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- المادة 65: تقسيط الضريبةتجيز المادة للمكلف طلب تقسيط ما عليه من ضرائب وغرامات بضوابط محددة، وتبين مدة التقسيط وما لا يشمله، وحالات إلغائه، وغرامة التأخير، وترتيب استيفاء المبالغ، وحدود صلاحية الموافقة.
- المادة 69: غرامة الغش على المكلف بالاستقطاعتطبق المادة أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة 77 من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة إذا أخفى معلومات أو قدم معلومات غير صحيحة، وتجعل سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.