تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 14: الغرامات

المادة 76: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار

تفرض على المكلف الذي لا يتقيد بالفقرات (أ، ب، د، و) من المادة الستين غرامة 1% من إجمالي إيراداته بحد أقصى 20,000 ريال، وفي حال التأخر في تقديم الإقرار تفرض بدلًا منها غرامة على الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.

ما تعنيه عمليًا

  • غرامة التأخير في تقديم الإقرار، إذا زادت على الغرامة الأساسية: 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يومًا، و10% إذا زاد عن 30 ولم يتجاوز 90 يومًا، و20% إذا زاد عن 90 ولم يتجاوز 365 يومًا، و25% إذا زاد عن 365 يومًا.
  • الضريبة غير المسددة هي الفرق بين الضريبة المستحقة بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. فرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات (أ،ب،د،و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (%1) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.

ب. في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد، تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة

(أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة:

1. خمسة بالمئة (%5) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.

2. عشرة بالمئة (%10) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.

3. عشرون بالمئة (%20) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

4. خمسة وعشرون بالمئة (%25) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.

ج. تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين من هذا النظام.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

العقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.