المادة 71: تقسيط الضريبة
للوزير تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت أسباب ومبررات كافية في إطار الضوابط التي تحددها اللائحة، وله إلغاء التقسيط متى تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ما تعنيه عمليًا
- للوزير تفويض مدير عام الهيئة فيما يراه من هذه الصلاحية، وله أو لمن يفوضه إلغاء التقسيط.
- لا يعفي التقسيط المكلف من غرامة التأخير بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين عن فترة التقسيط.
النص الرسمي
أ. للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، وله الحق في تفويض مدير عام الهيئة فيما يراه من هذه الصلاحية. كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب. لا يعفى تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.