تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 12: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

المادة 61: حق الهيئة في المعلومات

على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة تطلبها لأغراض هذا النظام أو الاتفاقيات الدولية، وللهيئة فحص دفاتر المكلف ميدانيًا، ويلزم الإبلاغ عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص.

ما تعنيه عمليًا

  • تحدد اللائحة التنفيذية العقوبات في حالة عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة.
  • للهيئة فحص دفاتر المكلف وسجلاته ميدانيًا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.
  • يجب إبلاغ الهيئة بالعقود المبرمة مع القطاع الخاص خلال 3 أشهر من إبرامها، متضمنة اسم وعنوان الطرفين وموضوع العقد وقيمته وشروطه المالية وتاريخي بدء التنفيذ والانتهاء.
  • من لا يبلغ عن العقد أو لا يشعر الهيئة بتاريخ توقف العمل فيه يكون مسؤولًا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية مستحقة على العقد، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها الهيئة سواءً لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام أو لأغراض أحكام الاتفاقيات الدولية، وتحدد اللائحة العقوبات في حالة عدم التقيد بذلك.

ب. للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.

ج. على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد، وموضوع العقد، وقيمته، وشروطه المالية، وتاريخ بدء تنفيذه، وانتهائه، ويعد الشخص الذي لا يزود الهيئة بالمطلوب وفقاً لهذه الفقرة، أو لا يشعر الهيئة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد، مسئولاً بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

السجلات والدفاتر

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.