نظام التجارة الإلكترونية السعودي
المادة 23: موظفو الرقابة والتفتيش
يتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات النظام واللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- صلاحيات الرقابة والتفتيش والضبط بموجب النظام مقصورة على الموظفين الذين يعيَّنون بقرار من الوزير.
النص الرسمي
يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
Monitoring and inspecting e-commerce transactions and detecting any violations of this Law and its Regulations shall be carried out by employees appointed pursuant to a decision by the Minister.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: حجب المحل الإلكتروني في الحالات العاجلةإذا خالف موفر الخدمة النظام أو اللائحة، فللوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة والضرورية أن يقرر حجب محله الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى أن تعالج المخالفة أو يُبت فيها أيهما أسبق، مع إحالتها إلى اللجنة.
- المادة 19: لجنة النظر في المخالفاتتُشكَّل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تنظر في مخالفات النظام أو اللائحة وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة (18)، وتحدد المادة تكوينها وطريقة إصدار قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.