تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب السادس: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها

المادة 89: ضوابط تقسيم الشركات

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وتُمنح الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة بنسبة الملكية ما لم يُتفق على غير ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • يصدر قرار التقسيم عن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين في الشركة محل التقسيم، وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
  • يُمنح الشركاء أو المساهمون حصصًا أو أسهمًا في الشركة الناشئة بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة توزيعها فيما بينهم أو مع غيرهم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:

أ. أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقًا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ب. يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصًا أو أسهمًا في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A company may be divided into two or more companies, subject to the following:

(a) The division decision shall be issued by the partners, the general assembly, or the shareholders of the company subject to division, provided that the quorum required to amend the articles of incorporation or articles of association of the company is met.

(b) The partners in, or shareholders of the company subject to division shall be granted interests or shares in the resulting company, in proportion to their respective contribution to the capital of the company subject to division, unless they agree to redistribute the interests or shares among themselves or with others.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحول والاندماج والتقسيم

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.