المادة 89: ضوابط تقسيم الشركات
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وتُمنح الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة بنسبة الملكية ما لم يُتفق على غير ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- يصدر قرار التقسيم عن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين في الشركة محل التقسيم، وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
- يُمنح الشركاء أو المساهمون حصصًا أو أسهمًا في الشركة الناشئة بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة توزيعها فيما بينهم أو مع غيرهم.
النص الرسمي
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:
أ. أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقًا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
ب. يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصًا أو أسهمًا في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم.
A company may be divided into two or more companies, subject to the following:
(a) The division decision shall be issued by the partners, the general assembly, or the shareholders of the company subject to division, provided that the quorum required to amend the articles of incorporation or articles of association of the company is met.
(b) The partners in, or shareholders of the company subject to division shall be granted interests or shares in the resulting company, in proportion to their respective contribution to the capital of the company subject to division, unless they agree to redistribute the interests or shares among themselves or with others.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 90: مقترح قرار تقسيم الشركةيعد مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها مقترح التقسيم متضمنًا على الأقل أسبابه، والأصول والالتزامات محل التقسيم، وتقرير مقيم معتمد، وعدد الحصص أو الأسهم، وأي اتفاق مع الدائنين، ولا يلزم التقييم إذا كان التوزيع بنسبة الملكية.
- المادة 91: تزويد الشركاء أو المساهمين بمقترح التقسيمعلى مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها تزويد الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس أو النظام الأساس، قبل اجتماع التصويت على التقسيم بـ(21) يومًا على الأقل.
- المادة 92: نفاذ قرار التقسيميسري قرار التقسيم ويعد نافذًا من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه في السجل.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.