المادة 6: بيانات طلب القيد
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتضمن طلب القيد بيانات أساسية عن طالب القيد والاسم التجاري والشكل النظامي ورأس المال والمديرين والمركز الرئيس، وللوزارة أن تحدد في اللائحة البيانات الواجب تقديمها بعد القيد، ومنها الحساب البنكي.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الطلب: اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري المراد مزاولة النشاط به، والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، وأسماء المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس.
- يجوز أن تضيف اللائحة بيانات أخرى إلى طلب القيد.
- للوزارة أن تحدد في اللائحة أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها مما يُقدَّم بعد القيد، ومخالفة هذه الأحكام معاقب عليها وفق المادة الحادية والعشرين.
النص الرسمي
1. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب. الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج. الشكل النظامي للتاجر.
د. مقدار رأس مال التاجر.
ه. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
و. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
ز. أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
2. للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.
1. Subject to relevant laws, a registration application must include the following data:
a) Applicant’s name, address, and ID number.
b) Tradename under which the merchant intends to engage in the commercial activity.
c) Merchant’s legal form.
d) Merchant's capital.
e) Name of the manager or managers, or members of the board of directors and their powers.
f) Address of the merchant’s principal place of business.
g) Any other data specified in the Regulations.
2. The Ministry may specify in the Regulations the provisions relating to bank account information and other data that must be provided after completion of registration in the Commercial Register.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: إجراءات تقديم طلب القيديقدَّم طلب القيد إلى المسجل، ويبتّ فيه خلال 10 أيام إذا كان مستوفيًا، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويحق لطالب القيد التظلم منه أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
- المادة 21: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من قدّم بيانات غير صحيحة للقيد، والتاجر الذي يخالف التزامات القيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض البيانات أو أحكام الوزارة بشأن بيانات ما بعد القيد.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
المصادر
- نظام السجل التجاري — وزارة التجارة
- Commercial Register Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.