المادة 7: الإجراءات بعد انقضاء مدة الإنذار
إذا انقضت مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل الحيازة أو قيد سند الملكية، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب نقل الحيازة أو قيد سند الملكية أو كليهما، بشرط أن يكون الإجراء لازمًا للتنفيذ.
ما تعنيه عمليًا
- يطلب المنفذ أحد ثلاثة إجراءات: نقل حيازة المال إليه أو إلى عدل يختاره، أو قيد سند ملكيته باسمه أو باسم عدل يختاره، أو الإجراءين معًا.
- لا يُطلب أي إجراء إلا إذا كان لازمًا للتنفيذ على المال المرهون.
النص الرسمي
بعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره.
ب. قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.
ج. نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.
ويشترط لطلب اتخاذ أي من الإجراءات أعلاه؛ أن يكون الإجراء لازماً للتنفيذ على المال المرهون.
After the expiry of the warning period without the payment of the debt or the transfer of the possession of the pledged property to the executor or the escrow of his choice or registering the title of the pledged property in the name of the executor or in the name of an escrow chosen, the executor shall submit the direct execution extract to the competent authorities to request one of the following measures:
A. Transfer of possession of the pledged property to the executor or to an escrow of its choice.
B. Registering the title of the pledged property in the name of the executor or in the name of an escrow chosen.
C. Transfer of the possession of the pledged property in the name of the executor or in the name of an escrow chosen.
A request for any of the above measures requires that the action is necessary to execute on the pledged property.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: البند (ج) في العربي يجمع نقل الحيازة وقيد سند الملكية معًا، أما الإنجليزي فيقتصر على نقل الحيازة ويسقط قيد سند الملكية.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- Executive Regulations of Law of Commercial Pledge — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.