المادة 4: رهن الحصة المشاعة والتنفيذ عليها
إذا رُهنت حصة مشاعة في مال لا تمكن قسمته أو فرزه ويملكه أكثر من شخص، فيلزم لنقل حيازته موافقة جميع الملاك كتابةً، وإلا فلا ينفذ العقد في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، ويكون التنفيذ على الحصة بالاتفاق مع الملاك أو وفق قواعد التنفيذ على الأموال المشتركة.
ما تعنيه عمليًا
- مع مراعاة المادة 3 من اللائحة، يلزم لنقل حيازة المال إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه موافقة مكتوبة.
- إذا تعذر الحصول على موافقة الجميع، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
- دون الإخلال بأحكام التنفيذ في النظام، يُنفذ على الحصة المرهونة بالاتفاق مع جميع الملاك بما يحفظ حقوقهم، فإن تعذر الاتفاق فوفق الأحكام المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.
النص الرسمي
1. مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، إذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون -تستحيل قسمته أو فرزه -مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
2. دون الإخلال بأحكام التنفيذ على المال المرهون الواردة في النظام، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.
1- Subject to Article (3) of the regulation, if a common share of a pledged property is pledged - which is impossible to divide or sort - owned by more than one person, it is necessary for the transfer of its possession to the pledger or to the escrow to obtain the consent of all its owners in writing, and if this is not possible, the lien contract will not be valid before the others except by registration.
2- Without prejudice to the execution provisions on the pledged property contained in the regulations, the execution shall be made on the pledged share of the shared property in agreement with all owners to safeguard their rights, and if an agreement cannot be reached with them, the execution is carried out in accordance with the provisions and rules governing execution on the shared property.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في الفقرة 1 ينقل الإنجليزي الحيازة إلى “pledger” (الراهن) والعربي إلى المرتهن، وفي الفقرة 2 يحيل الإنجليزي إلى أحكام التنفيذ في “regulations” (اللائحة) والعربي إلى النظام.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- Executive Regulations of Law of Commercial Pledge — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.