تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

المادة 2: نقل الحيازة وسيلةً لنفاذ عقد الرهن

يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على أن يكون نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة الوحيدة لنفاذ العقد، ولا ينفذ العقد إلا بنقل الحيازة في حالتين: رهن القيمة المستحقة بموجب ورقة تجارية لحاملها، ورهن البضائع المشمولة ببوليصة شحن.

ما تعنيه عمليًا

  • يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون نقل الحيازة إلى المرتهن أو العدل، لا الإشهار، هو وحده ما يجعل العقد نافذًا.
  • إذا كان المرهون القيمة المستحقة بموجب ورقة تجارية محررة لحاملها، فلا ينفذ العقد إلا بنقل الحيازة إلى المرتهن أو العدل.
  • وكذلك إذا كانت البضائع المرهونة مشمولة ببوليصة شحن، فلا ينفذ العقد إلا بنقل الحيازة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن.

2. لا ينفذ عقد الرهن إلا بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل في الحالتين الآتيتين:

أ‌. الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقة بموجبها.

ب‌. بوليصة الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشمولة بالبوليصة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1- The Parties to the pledge contract may agree that the transfer of the possession of the pledged property to the pledger or the escrow shall be the only mean for the validity of the pledge contract.

2- The lien contract shall only be valid by the transfer of the possession of the pledged property to the pledger or the escrow based on the following two cases:

A. The commercial paper of the bearer, when the value of the value due is pledge pursuant thereto.

B. Bill of lading, when the goods covered by the policy are pledged.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في العربي تنتقل الحيازة إلى المرتهن أو العدل، والإنجليزي يقول “pledger” (الراهن) في الفقرتين، ويترجم “نفاذ” العقد بـ“validity” (الصحة).

مواد مرتبطة

الرهن التجاري

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
  2. Executive Regulations of Law of Commercial Pledge — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.