تخطَّ إلى المحتوى
نظام البيانات التجارية السعودي

المادة 11: المصادرة ونشر الحكم

للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة وبيع ما يمكن بيعه منها وخصم قيمته من التعويضات والغرامات، وإتلاف الباقي أو التصرف فيه، ولها أن تنص في حكم الإدانة على نشر ملخصه على نفقة المخالف بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

ما تعنيه عمليًا

  • الأشياء المحجوزة: للمحكمة أن تصادرها، وتبيع ما يمكن بيعه منها وتخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد تحكم بها، وتتلف الباقي أو تتصرف فيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
  • النشر: يجوز أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
  • تقرر المحكمة النشر بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ولا يكون النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

"يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة.

يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالإدانة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المصادر

  1. نظام البيانات التجارية — وزارة التجارة
  2. The Law of Commercial Data — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.