تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية · الباب 2: الغرفة

المادة 46: برنامج الوفود التجارية للغرفة

مع عدم الإخلال بالفقرة 15 من المادة 5 من النظام، تعد كل غرفة برنامجًا لإرسال الوفود التجارية واستقبالها بعد الاتفاق مع الوزارة واتحاد الغرف والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ما تعنيه عمليًا

  • تزود الغرفة تلك الجهات بأسماء أعضاء كل وفد ومهمته ومدة إقامته قبل 30 يومًا على الأقل من موعد سفره أو وصوله، وللوزارة تخفيض المدة في حالات تقدرها.
  • يقدم الوفد إلى الجهات المذكورة تقريرًا بالنتائج التي توصل إليها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع عدم الإخلال بالفقرة (15) من المادة (الخامسة) من النظام، تعد كل غرفة برنامج إرسال واستقبال الوفود التجارية بعد الاتفاق مع الوزارة واتحاد الغرف والجهات الأخرى ذات العلاقة وتزويدها بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، وللوزارة تخفيض المدة في حالات تقدرها، ويقدم الوفد تقريرًا إلى الجهات المشار إليها بالنتائج التي يتم التوصل إليها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to paragraph (15) of Article (5) of the Law, every chamber shall prepare a program for sending and receiving commercial delegations, after coordinating with the Ministry, the Federation of Chambers, and other relevant bodies and providing them with a list of the participants’ names, duties, and duration of stay, at least 30 days before the delegations' arrivals or departures scheduled dates; the Ministry may reduce such period if necessary. The delegation shall submit a report to the aforementioned authorities that shows the achieved outcomes.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الغرف التجارية السعودي

الغرف التجارية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.