المادة 37: شروط الأمين العام للغرفة
مع مراعاة المادة 27 من النظام، يشترط في الأمين العام للغرفة أن يكون سعوديًا، حاصلًا على البكالوريوس أو ما يعادلها، ذا خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، متفرغًا، متقنًا للغة الإنجليزية.
ما تعنيه عمليًا
- الشروط الستة مطلوبة مجتمعة، وهي ذاتها شروط الأمين العام لاتحاد الغرف، إلا أن الاتحاد يشترط خبرة لا تقل عن 15 سنة (المادة 56).
النص الرسمي
مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر) سنوات.
د. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
ه. أن يكون متفرغًا.
و. أن يتقن اللغة الإنجليزية.
Subject to Article (27) of the Law, the secretary-general shall:
a. be a Saudi national.
b. hold a bachelor's degree or its equivalent.
c. have practical experience of not less than 10 years.
d. not have been previously convicted with a breach of trust or honor, unless he has been rehabilitated.
e. serve full time.
f. be proficient in the English language.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 35: اختصاصات رئيس الغرفةيحدد النص اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته: تمثيل الغرفة، وإدارة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتوقيع العقود، والتواصل مع اتحاد الغرف والمسؤولين، وما يفوضه فيه المجلس.
- المادة 56: شروط الأمين العام لاتحاد الغرفمع مراعاة المادة 52 من النظام، يشترط في الأمين العام لاتحاد الغرف أن يكون سعوديًا، حاصلًا على البكالوريوس أو ما يعادلها، ذا خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، متفرغًا، متقنًا للغة الإنجليزية.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الغرف التجارية السعودي
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.