تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 23: مداولات مجلس الغرفة وقراراته

مناقشات مجلس إدارة الغرفة سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ويكون التصويت علنيًّا مع مراعاة المادة (14).

ما تعنيه عمليًا

  • للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
  • يجوز عقد الاجتماعات والتصويت بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير إذا أجمع الأعضاء عليها، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية.

2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس.

4- لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.

5- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Board deliberations shall be confidential.

2. Board decisions shall pass by a majority vote of attending members. In case of a tie, the meeting chairman shall have the casting vote.

3. Without prejudice to Article 14 of this Law, decisions shall be voted on by open ballot, the manner of which shall be determined by the board.

4. The board of directors may invite any person it deems necessary to its meetings; such person shall attend in a non-voting capacity.

5. Meetings and voting on decisions may be carried out through electronic means; in the event of unanimous agreement, decisions may be passed by circulation. The Regulations shall determine the necessary rules.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.