المادة 10: اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل سنويًّا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس الغرفة، ويجوز دعوتها بطلب من مجلس الإدارة أو من 5% من المشتركين.
ما تعنيه عمليًا
- إذا قدّم مجلس الإدارة أو ما لا يقل عن 5% من المشتركين طلبًا إلى رئيس الغرفة، وجب عليه الدعوة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- تحدد اللائحة إجراءات عقد الجمعية وشروطه وممارسة اختصاصاتها، ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها.
4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
1. The general assembly of a chamber shall, upon a call by the chairman of the chamber, convene at least once a year within 90 days following the end of the fiscal year.
2. A chamber general assembly may convene at the request of the board of directors or by a request submitted by at least 5% of subscribers to the chairman of the chamber, who shall call for a meeting within a period not exceeding 30 days from the date of submission.
3. The Regulations shall determine the procedures and conditions for general assembly meetings and the exercise of its powers.
4. Electronic means may be used to hold meetings and pass decisions in accordance with the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.