السعودية · نظام العمل السعودي
حاسبة إجازة الوضع في السعودية (المادة 151)
متى تبدأ إجازة الوضع ومتى تنتهي، والأسابيع الستة الوجوبية، وما يُكمَّل دون أجر إن تأخر الوضع.
بداية الإجازة21 ديسمبر 2026
الأسابيع الستة الوجوبية بعد الوضع18 يناير 2027 – 28 فبراير 2027
نهاية الإجازة14 مارس 2027
تمديد اختياري شهرًا دون أجر حتى14 أبريل 2027
اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل؛ الستة التالية للوضع وجوبية، والستة الأخرى توزعها العاملة ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح (المادة 151). الحساب يفترض أخذها متصلة. ولطفل مريض أو من ذوي الإعاقة يحتاج مرافقًا مستمرًا: شهر بأجر كامل بعد الإجازة حتى 14 أبريل 2027، وشهر آخر دون أجر.
المواد التي تقوم عليها الحاسبة
- المادة 151: إجازة الوضعللمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعًا، منها 6 أسابيع إلزامية بعد الوضع، ولها توزيع الأسابيع الستة الباقية كما تشاء ابتداءً من 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحق لها تمديدها شهرًا دون أجر، ولها شهر إضافي بأجر كامل إذا وُلد الطفل مريضًا أو من ذوي الإعاقة ويحتاج إلى مرافق مستمر.
- المادة 155: حظر فصل العاملة أثناء الحمل وإجازة الوضعلا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة الوضع، ولا أثناء مرضها الناشئ عن أي منهما، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز غيابها 180 يومًا في السنة.
- المادة 87: المكافأة كاملة: القوة القاهرة والزواج والوضعاستثناءً من المادة 85، يستحق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتستحقها العاملة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من عقد زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
حاسبات نظام العمل
- مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)
- حاسبة أجر العمل الإضافي في السعودية (المادة 107)
- حاسبة الإجازة السنوية ورصيدها في السعودية (المادتان 109 و111)
- حاسبة أجر الإجازة المرضية في السعودية (المادة 117)
- حاسبة مهلة الإشعار والتعويض عن إنهاء عقد العمل في السعودية (المواد 75 إلى 77)
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI)
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الحساب من نص المواد كما تنشره الوزارة، وأرقامه مختبرة بأمثلة محسوبة يدويًا؛ والعقد أو اللائحة قد يحددان غير ذلك.