Madde 2: Verginin uygulanması
Gayrimenkul tasarrufları, taşınmazın durumu, şekli veya kullanımı ne olursa olsun 5% oranında vergilendirilir; madde vergiye tabi değerin nasıl ölçüleceğini, gayrimenkul şirketi pay devirlerinin ne zaman vergilendirileceğini ve tasarruf sayılmayan işlemleri belirler.
Uygulamada ne anlama gelir
- 5% oran; tasarruf taşınmazın tamamını veya müstakil ya da hisseli bir kısmını kapsasın, taşınmaz tamamlanmış, inşa hâlinde veya maketten olsun, tasarruf belgelendirilsin ya da belgelendirilmesin uygulanır. Malikin taşınmazına hizmet veya işletme için sürekli tahsis ettiği menkuller de taşınmaz sayılır.
- Değer, gerçeğe uygun piyasa değeri sınırları içinde nakdî veya aynî olarak kararlaştırılan bedeldir. 50 yılı aşan intifa hakkında, hakkın piyasa değerinin veya kararlaştırılan bedelin bugünkü değerinden yüksek olanı; BOOT projelerinde mülkiyetin fiilen geçtiği andaki piyasa değeri esas alınır.
- Gayrimenkul şirketi, satış veya kiralama yoluyla gelir elde etmek için Krallıkta doğrudan veya dolaylı olarak taşınmaz sahibi olan ve bu taşınmazların, pay devri tarihinde veya önceki 365 gün içinde herhangi bir anda, varlıklarının gerçeğe uygun piyasa değerinin en az 50% oranını oluşturduğu şirket, fon veya kuruluştur.
- Bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler, herhangi bir 3 yıllık dönemde bağlantılı tasarruflarla payların 30% veya fazlasını devrederse vergiye tabi tasarruf doğar; vergi, şirketin tüm taşınmazlarının piyasa değeri ile devredilen pay oranının çarpımı veya daha yüksekse taşınmazlara ayrılan bedel üzerinden alınır.
- Tasarruf sayılmayanlar: iki belirli hâlde sermaye artırımıyla edinilen yeni paylar, yetkili mercilerce yapılan ifraz ve tek tapudaki paydaşlar arasında bedelsiz taksim. Taraflar, taşınmaz ve değer aynıysa tasarruf bir kez vergilendirilir; şartlarla murabaha, mülkiyetle sonuçlanan icare ve finansal kiralama da buna dâhildir.
Resmî metin
أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (%5) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.
ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، يعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
ج. تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، يتمّ الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة أي حالات محددة ينُصّ عليها في هذه المادة.
د. يعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه.
ه. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية، تحُتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرّف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصّة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرّف والمتصرّف له والمخصّصة للعقارات إذا كانت أعلى.
و. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرّف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، وفي حال تم تعديل المقابل المتفق عليه عن حقّ الانتفاع بعد تاريخ التصرّف، فيجب إعادة احتساب الضريبة والتقدّم بطلب التصحيح في حال نتج عن إعادة الاحتساب زيادة أو نقص في الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ز. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرّف له، وذلك على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ح. لأغراض تطبيق المادة الأولى من النظام، ينطبق تعريف الشركة العقارية على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة (%50) من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصّة في تلك الشركة أو في أي وقت خلال فترة الثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا السابقة لتاريخ نقل الحصة.
ط. ينشأ التصرّف العقاري في حال قام شخص أو مجموعة من الأشخاص -يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم-بالتصرّف بحصّة إجمالية بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص شركة عقارية من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص تلك الشركة العقارية. ولا تعد التصرفات التي لا تتحقق فيها الأحكام الواردة في هذه الفقرة تصرفاً عقارياً.
ي. لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرّف عقاري وذلك في الحالات الآتية:
1. قيام الشركاء الحاليين بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأٍس مال الشركة العقارية، شريطة ألا تتغير نسب ملكيتهم في تلك الشركة عن نسب ملكيتهم فيها قبل الزيادة.
2. قيام شركاء جدد بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة العقارية، وبشرط احتفاظ الشركاء الحاليين في الشركة العقارية بالحصص المملوكة لهم قبل الزيادة مع عدم تصرفهم بتلك الحصص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ زيادة رأس المال.
ك. لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً. كما لا يعد تقسيم عقار مملوك على الشيوع بموجب صك تملك صادر من كاتب العدل أو الموثق المعتمد بين ملاكه، تصرفاً عقارياً، شريطة استيفاء الآتي:
1. أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد لذات العقار.
2. أن تعكس ملكية العقار بعد التقسيم حقوق الملكية لكل مالك حسب ما هو مثبت في صك تملك العقار.
3. عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.
ل. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة. ويشمل ذلك التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي، متى ما توفرت فيها الشروط التالية:
1. أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. أن تكون واقعتي التصرف مدرجتان ضمن العقود الصادرة من الجهات التمويلية وموضح بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري.
3. عدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجان في العقود التمويلية السابقة.
Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 1: TanımlarGayrimenkul İşlem Vergisi Kanununun 1. maddesindeki tanımlar yönetmeliğe de uygulanır; yönetmelik temsilci, ilişkili kişiler, birleşme, devralma, bağlantılı tasarruflar, birlikte hareket ve üçüncü dereceye kadar akrabalar gibi kendi tanımlarını ekler.
- Madde 3: İstisnalarMadde, Kanunun 3(a) maddesindeki tam istisnaların her biri için ölçütleri belirler (21 hâl), istisnalı her tasarrufun ZATCA’ya kaydını zorunlu tutar ve bazı istisnalara bağlı elde tutma şartlarını ihlal etmeyen durumları sayar.
- Madde 4: Verginin doğduğu tarihBelgelendirilmemiş tasarruflarda madde tasarruf tarihini belirler: kural olarak koşulsuz anlaşma veya mülkiyetin fiilen devri tarihlerinden önce geleni; zilyetlik, uzun intifa hakkı, BOOT projeleri, şirket payları, maketten satışlar ve düşen istisnalar için özel kurallar vardır.
- Madde 11: Kurallar, usuller, formlar ve belgelerKanunun 12. ve 18. maddeleri uyarınca madde; tasarrufların ZATCA’ya kaydı, kayıtlı verilerin düzeltilmesi, inceleme ve değerleme, bildirimler, formlar ve kayıtların saklanmasına ilişkin kuralları belirler.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.