İçeriğe geç
Suudi Gayrimenkul İşlem Vergisi Yönetmeliği

Madde 11: Kurallar, usuller, formlar ve belgeler

Kanunun 12. ve 18. maddeleri uyarınca madde; tasarrufların ZATCA’ya kaydı, kayıtlı verilerin düzeltilmesi, inceleme ve değerleme, bildirimler, formlar ve kayıtların saklanmasına ilişkin kuralları belirler.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Devreden veya temsilcisi, vergiye tabi ya da istisna her tasarrufu en geç tasarruf tarihinde ZATCA portalına; taraflar, tapu veya sözleşme referansı, taşınmaz, varsa istisna ve kararlaştırılan değerle kaydetmelidir; istisnalı halka arz katılımı ve borsa işlemleri kayıt gerektirmez.
  • Kayıt, devredenin bilgilerin doğruluğuna dair beyanıdır; gayrimenkul şirketi payları en geç 5. maddedeki ödeme tarihinde kaydedilir. Düzeltme, verinin yanlış olduğu öğrenildikten sonra 30 gün içinde veya istisna şartlarını bozan bir olay doğduğunda portaldan yapılır.
  • ZATCA incelemeyi en az 20 gün önce bildirmelidir; makul şüphe veya muhtemel işbirliği reddi hâlinde Guvernör ya da vekilinin önceden onayıyla habersiz inceleme yapılabilir; götürülen belgeler için makbuz verilir ve inceleme bitiminden itibaren 20 gün içinde iade edilir.
  • Guvernörce adlandırılan görevliler, onun veya vekilinin önceden onayıyla kayıtları incelemek için iş yerlerine ve kullanan ile malike en az 20 gün önceden bildirim yaparak tasarruf konusu taşınmaza girebilir; kimlik taşımaları zorunludur.
  • Taraflar tapu belgelerini, ödeme kayıtlarını, değer, vergi ve istisnayı kanıtlayan belgeleri ve ilgili ticari defterleri Krallıkta tasarruftan itibaren 5 yıl saklamalıdır. ZATCA’nın elektronik bildirimleri, alıcının iradesi dışında bir gecikme kanıtlanmadıkça gönderildiği tarihte alınmış sayılır.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

وفقًا للمادة (الثانية عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام، تكون الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات الآتية لازمة لتنفيذ أحكام النظام:

أ. ضوابط وإجراءات تسجيل التصرّف العقاري لدى الهيئة:

1. يجب على المتصرّف أو ممثله، تسجيل أي تصرّف عقاري بصرف النظر عما إذا كان ذلك التصرّف العقاري خاضعًا للضريبة أو مُعفى منها، وذلك باستخدام البوابة الإلكترونية التي تتيحها الهيئة لذلك الغرض. و يتضمّن نموذج تسجيل التصرف العقاري، المعلومات التالية:

(أ) بيانات المتصرف والمتصرف له على نحو يوضح تفاصيل الهوية الخاصة بهما.

(ب) الرقم المرجعي للعقد أو الصك النظامي أو سند التسجيل العائد للعقار (إن وجد).

(ج) وصف وتفاصيل العقار وقت التصرف.

(د) تحديد الإعفاء المرتبط بالتصرّف العقاري (إن وجد).

(ه) إجمالي قيمة التصرّف العقاري المتفق عليها بين المتصرف والمتصرف له (إن وجدت).

(و) أي بيانات أخرى تحددها الهيئة في نموذج التسجيل.

2. يجب تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة في تاريخ التصرف أو قبله.

3. يُعد تسجيل التصرّف العقاري بمثابة إقرار من جانب المتصرّف بصحّة المعلومات المتعلقة بواقعة التصرف.

4. في حال نتج عن التصرف العقاري ضريبة مستحقة للهيئة وقام المتصرف بسدادها، تصُدر الهيئة إشعاراً بتأكيد تسجيل المعاملة لديها وسداد الضريبة المستحقة عنه.

5. في حال كان التصرف العقاري معفى من الضريبة وفق البيانات المقدمة من المتصرف، تصُدر الهيئة إشعاراً بتأكيد تسجيل المعاملة لديها.

6. لا يشترط تسجيل التصرف العقاري المعفى من الضريبة في حالات الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحا عاما وتداول الأوراق المالية المدرجة.

7. في حالات التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة والتي تنتج عن نقل حصص في شركة عقارية، يجب تقديّم طلب تسجيل تلك التصرفّات في أو قبل تاريخ سداد الضريبة المحدد في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

ب. ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرّف العقاري المسجّل لدى الهيئة:

1. يجب تقديم طلب لت صحيح بيانات الت صرف العقاري باستخدام البوابة الإلكترونية التي تتيحها الهيئة لذلك الغرض خلال ثلاثين (30) يومًا من علم المتصرّف بأنّ البيانات المسجلة غير صحيحة، أو عند نشوء أي حدث أدى إلى الإخلال بمعايير وضوابط إعفاء التصرف العقاري من الضريبة.

2. تكون أي ضريبة إضافية مستحقة نتيجة التصحيح واجبة السداد في تاريخ استحقاق سداد الضريبة، بحسب أحكام المادة(الخامسة) من النظام والمادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

3. في حال أدى طلب التصحيح إلى تخفيض قيمة الضريبة المستحقة، يجوز تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالزيادة مع مراعاة الإجراءات والقيود المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

4. عند تقديم طلب تصحيح تسجيل التصرّف العقاري، يتمّ إشعار المتصرّف بحق الهيئة في إعادة تقييم العقار وفقًا لصلاحياتها المقررة نظامًا.

ج. ضوابط وإجراءات فحص التصرّف العقاري وتقدير قيمته:

1. على الأشخاص محلّ الفحص أو التفتيش أن يبدوا تعاونهم مع الهيئة وفقًا للشروط الآتية:

(أ) يجوز إجراء الفحص في مقرّ الهيئة، كما يجوز إجراء الفحص أو التفتيش في مقرّ العمل الخاص بالشخص محلّ الفحص أو التفتيش. وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة إشعار الشخص بالفحص قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ بداية الفحص.

(ب) استثناءً من الفقرة الفرعية (أ/1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري الفحص دون إخطار مُسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشكّ في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة، أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص محلّ الفحص التعاون مع الهيئة، وذلك بموجب قرار مُسبق من المحافظ أو من ينيبه.

(ج) في حال تمّ إجراء الفحص في مقرّ العمل الخاص بالشخص، فيجب إجراؤه خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه أو بحسب الاتفاق معه، وعلى الشخص أن يسمح لموظفي الهيئة بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يجب الاحتفاظ بها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، ويجوز للهيئة فحصها في أو خارج مقرّ عمل الشخص كما يجوز طلب نسخ منها والاحتفاظ بتلك النسخ لأغراض الفحص.

(د) في حال قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص، فيجب إعطاؤه إيصالاً بذلك.

(ه) على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.

(و) يجب على الهيئة إخطار الشخص محلّ الفحص بانتهاء إجراءات الفحص ونتائجه، بما في ذلك أسباب أي ربط ضريبي أو غرامات مترتبة عليه.

2. تقوم الهيئة بالتنسيق مع أي هيئة أو جهة حكومية للحصول على كافة المعلومات اللازمة لأداء مهامها بفحص التصرف العقاري وتقدير قيمته. كما يجوز للهيئة استخدام أي بيانات أو معلومات متوفرة لديها خلال إجراءات فحص التصرفات العقارية وتقدير قيمتها، سواء كانت تلك المعلومات م تاحة للعلن أو تمّ الحصول عليها من أطراف ثالثة أو جهات حكوم ية أو هيئات دول ية أو جهات حكومية أجنبية.

3. يصدر المحافظ قراراً بتسمية الموظفون المعنيين بالرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة.

4. يجوز لموظفي الهيئة الصادر بتسميتهم قرار من المحافظ دخول أي من مقرّات العمل، أو فروعه أو مبانيه التابعة للشخص الذي يقوم بتصرّفات عقارية بغرض إجراء الفحص أو التفتيش، بالإضافة إلى الأماكن العائدة له أو لأي طرف ثالث ذو صلة به أو بأنشطته والاطلاع على أي دفاتر أو سجلات أو مستندات أو معلومات تتعلق بأنشطته أو التي في حوزته، شريطة صدور قرار مسبق بالموافقة على ذلك من المحافظ أو من ينيبه.

5. يجوز لموظفي الهيئة الصادر بتسميتهم قرار من المحافظ دخول أي عقار يُعرف أو يُعتقَد أنه خاضع لتصرّف عقاري بغرض الفحص أو التفتيش بموجب قرار مُسبق من المحافظ أو من ينيبه، وذلك خلال المواعيد المتفق عليها مع شاغل العقار أو كما هو محدد في القرار، شريطة أن تقوم الهيئة بإخطار شاغل العقار ومالكه قبل دخول أي جزء من العقار المسُتخدَم بمدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا.

6. إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات الخاصة بالشخص محلّ الفحص أو التفتيش محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، يجب عليه أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.

7. في حال عدم تعاون الشخص محلّ الفحص أو التفتيش مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضاف ية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات، ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا إذا اتضح أنّ الشخص محلّ الفحص أو التفتيش قد يخفي أو يتلف أو يتلاعب بتلك المستندات. وفي الحالات التي يُشتبه فيها بممارسة الشخص لأي فعل من أفعال التهرب الضريبي، فللهيئة أن تدخل مقر العمل التابع لذلك الشخص أو فروعه أو مبانيه وأن تجمع الأدلة المتعلقة بتلك المخالفة شريطة صدور قرار مسبق بالموافقة على ذلك من المحافظ أو من ينيبه.

8. يجب على الهيئة إخطار الشخص محلّ التفتيش بالموظفين المكلفّين بمسؤولية إجراء نشاط التفتيش. كما يجب على الموظفين المكلّفين حمل هوياتهم خلال القيام بنشاط رسمي في أي مقرّات وفقًا لهذه المادة.

د. إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة:

1. تصدر الإشعارات المرُسَلة من الهيئة بصيغة إلكترونية من خلال آلية تؤكد تسليمها إلى العناوين المعتمدة لدى الهيئة لمتلقي الإشعار.

2. تعد جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة إلى المتلقي على أنها قد استلمت من قبله في تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك دليل على تأخر استلام الإشعار لظروف خارجة عن إرادة المتلقي.

ه. النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.

1. يجوز للهيئة تحديد أي نموذج أو صيغة إلكترونية لاستخدامها بشكل إلزامي في إجراءات التسجيل، أو تقديم الطلبات للهيئة، أو لأي التزامات أخرى مترتبة على المتصرّف أو أي شخص آخر.

2. يجوز للهيئة أن تشترط تقديم المستندات بصيغة إلكترونية أو خطية -في حال دعت الحاجة- بموجب النظام وهذه اللائحة.

و. المستندات والسجلات الواجب حفظها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة لحفظ السجلات:

1. على المتصرّف والمتصرّف له أو ممثل أي منهما الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التالية:

(أ) مستندات التوثيق أو سندات تسجيل الملكية أو المحررات غير الرسمية ذات الصلة بالتصرفّات العقارية.

(ب)سجلات المدفوعات المتعلقة بالتصرّف العقاري.

(ج) كافة المستندات والمعلومات والسجلات الضرورية لإثبات قيمة التصرّف العقاري والضريبة المستحقة عنه.

(د) كافة المستندات والمعلومات والسجلات اللازمة لإثبات استيفاء معايير وضوابط إعفاء أي تصرّف عقاري من الضريبة.

(ه) الدفاتر التجارية المرتبطة بالتصرّف العقاري، ما لم يكن الشخص غير ملُزمٍ بمسك الدفاتر التجارية.

2. يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات في المملكة إما بشكل ملموس أو من خلال إتاحة الوصول إلى الخادم الذي يتمّ فيه تخزين السجلات إلكترونياً، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والضوابط الأمنية اللازمة لمنع التلاعب بها.

3. يجب الاحتفاظ بكافة السجلات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ التصرّف العقاري، دون الإخلال بأي فترات أطول على النحو المحدد في أي نظام آخر.

ز. يجب على الولي، الوصي، القيم، الوكيل، الناظر، المصفي، الحارس القضائي، أمين التفليسة، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والهيئة العامة للأوقاف الامتثال للالتزامات والأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة عند التصرف نيابة عن الغير.

Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Gayrimenkul

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.