Artículo 5: Evaluación del riesgo de blanqueo
Las instituciones financieras y las APNFD deben identificar, evaluar, documentar y actualizar continuamente sus riesgos de blanqueo, informar a las autoridades de supervisión cuando lo pidan y aplicar controles acordes con los resultados, incluida la evaluación de nuevos productos y tecnologías antes de usarlos.
Qué significa en la práctica
- La evaluación debe constar por escrito, actualizarse periódicamente y ser proporcional a la naturaleza y el tamaño de la actividad; el informe y la información relacionada se entregan a la autoridad de supervisión competente cuando lo solicite.
- Se centra en el riesgo de clientes y beneficiarios finales, los países o zonas donde operan los clientes o donde se originan o destinan las operaciones y la naturaleza de productos, servicios y canales, teniendo en cuenta los riesgos nacionales, el propósito de la cuenta, el volumen y la frecuencia de las operaciones y la duración de la relación.
- Con base en los resultados, se elaboran, aplican, supervisan y refuerzan según sea necesario controles, políticas y procedimientos internos contra el blanqueo. Si el riesgo es alto se aplican medidas reforzadas; si es bajo pueden aplicarse medidas simplificadas, pero nunca ante sospecha de blanqueo.
- Los riesgos de nuevos productos, prácticas comerciales y medios de prestación, y de tecnologías nuevas o en desarrollo, deben evaluarse antes de su lanzamiento o uso, adoptando medidas adecuadas para gestionarlos y reducirlos.
El texto oficial
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة; تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتحديثها بشكل مستمر, من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم, وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي-عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
5/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها, وتوثيق ذلك كتابياً, وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به, كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب, ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
5/2-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها, التركيز على العناصر التالية:
(أ) عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء, والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
(ب) عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم, أو مصدر العملية أو مقصدها.
(ج) المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة, أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
5/3-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند القيام بدراسة تقييم المخاطر, أن تأخذ بعين الاعتبار أيً مخاطر تم تحديدها على المستوى الوطني, وأي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الأموال أو تخفض منه في وضع معين, بما في ذلك:
أ. الغرض من الحساب أو علاقة العمل.
ب. حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل.
ج. وتيرة العمليات أو مدة علاقة العمل.
5/4-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على نتائج تقييم المخاطر, تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعال. كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5/5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, عندما تكون المخاطر مرتفعة تنفيذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر, ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففة عندما تكون المخاطر متدنية من أجل إدارة المخاطر والحد منها, ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففة في حال وجود اشتباه بغسل الأموال.
5/6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, تحديد مخاطر غسل الأموال الي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة, أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات, أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حالياً, على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير, وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 7: Diligencia debida con los clientesLas instituciones financieras y las APNFD deben aplicar diligencia debida a sus clientes según el riesgo, reforzada cuando este es alto; el Reglamento fija cuándo se aplica, sus elementos mínimos, el momento, su continuidad, qué ocurre si no puede completarse y el recurso a terceros.
- Artículo 13: Seguimiento continuo de las operacionesLas instituciones financieras y las APNFD supervisan continuamente las operaciones frente a lo que saben del cliente, examinan las operaciones inusualmente complejas o cuantiosas, intensifican el seguimiento si el riesgo es alto y conservan los registros del examen durante 10 años.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.