Artículo 17: La Dirección General de Inteligencia Financiera
La Dirección General de Inteligencia Financiera depende del presidente de la Seguridad del Estado, goza de independencia operativa y actúa como centro nacional que recibe y analiza reportes e información sobre blanqueo, delitos subyacentes y productos del delito, y remite sus conclusiones a las autoridades competentes, de oficio o a petición.
Qué significa en la práctica
- Su sede está en Riad y puede abrir sucursales en las regiones del Reino. El presidente de la Seguridad del Estado fija su estructura organizativa, y asume todos los compromisos nacionales e internacionales contraídos bajo su antiguo nombre, la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Sus funciones incluyen recibir y analizar reportes, crear bases de datos confidenciales, intercambiar información con autoridades competentes y homólogos extranjeros, firmar memorandos de entendimiento, emitir guías para detectar y reportar operaciones sospechosas, informar a los declarantes de la medida final adoptada y elaborar informes anuales.
- Cuando sea necesario, puede suspender una operación sospechosa durante un máximo de 72 horas desde la recepción del reporte, pedir motivadamente a la Fiscalía una orden de embargo preventivo sobre fondos, bienes e instrumentos vinculados y realizar indagaciones en coordinación con los organismos competentes.
- Realiza análisis operativos para identificar objetivos, rastrear sus actividades y vincularlos con posibles productos del delito, y análisis estratégicos de patrones y tendencias del blanqueo; protege su información con normas de seguridad y confidencialidad y acceso restringido a sus instalaciones y sistemas informáticos.
- Es operativamente independiente: decide libremente qué analizar, solicitar o remitir, establece sus propios acuerdos de intercambio de información y dispone de los recursos necesarios, libre de cualquier influencia o injerencia política, gubernamental o del sector privado que pueda afectar a esa independencia.
El texto oficial
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة, وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل-بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة, وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات. وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. بشكل تلقائي أو عند الطلب ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
17/1-يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة وتختص في الأتي:
أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.
ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.
ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.
د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.
ه. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.
و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.
ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ح. إعداد وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.
ك. إشِعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الاجراء النهائي على البلاغ.
ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
م. مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.
ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.
س. إعداد التقارير السنوية.
ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءًَ على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.
ف. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
ق. للتحريات المالية إيقاف العملية-عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.
ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال.
ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
17/2- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:
(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الاموال أو الجرائم الأصلية.
(ب)تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها, بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى. لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
17/3- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:
أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها. بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.
ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها, بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
17/4- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية, وذلك من خلال:
أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية, بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة
وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.
ب. تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
ج. تمتعها باختصاصات اساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام واية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.
د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
17/5-تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقاً ( وحدة التحريات المالية ).
El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 15: Reporte de operaciones sospechosasLas instituciones financieras, las APNFD y las organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos y contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que unos fondos proceden de un delito o están ligados al blanqueo, incluso en una tentativa, deben reportarlo de inmediato a la Dirección General de Inteligencia Financiera y atender sus solicitudes.
- Artículo 18: Solicitudes de información de la DirecciónLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede obtener información adicional directamente de quien presentó un reporte, pedir otra información a las instituciones financieras a través de su autoridad de supervisión, requerirla directamente a las APNFD en todos los casos y obtener la información financiera, administrativa o jurídica que tengan las autoridades competentes.
- Artículo 19: Remisión de información y análisisLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede remitir, de oficio o a petición, información y resultados de sus análisis a las autoridades competentes correspondientes cuando haya motivos para sospechar un vínculo con el blanqueo o un delito subyacente, mediante canales específicos y seguros.
- Artículo 21: Intercambio de información con autoridades competentesLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede intercambiar con las autoridades competentes la información que posee y celebrar con ellas acuerdos o memorandos de entendimiento para facilitar el intercambio de información y la cooperación.
- Artículo 22: Intercambio de información con homólogos extranjerosLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede intercambiar o solicitar información con cualquier homólogo extranjero y celebrar acuerdos o arreglos con él; la información facilitada o recibida solo puede usarse para el fin para el que se pidió, salvo que la parte que la facilitó consienta otro uso.
Lucha contra el blanqueoInspección y control
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.