Ir al contenido
Reglamento de aplicación de la Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Artículo 14: Políticas y controles internos contra el blanqueo

Las instituciones financieras y las APNFD adoptan políticas, procedimientos y controles internos contra el blanqueo que gestionan los riesgos detectados, se ajustan a la naturaleza y el tamaño de su actividad, son aprobados por la alta dirección y revisados continuamente, y los aplican en sus sucursales y filiales mayoritarias, también en el extranjero.

Qué significa en la práctica

  • Las políticas deben ser proporcionales a la naturaleza y el tamaño de la actividad, aprobadas por la alta dirección y revisadas y reforzadas continuamente; se aplican en todas las sucursales y en las filiales en las que la entidad tenga participación mayoritaria.
  • Incluyen como mínimo: diligencia debida (incluida la gestión del riesgo antes de completar la verificación), procedimientos de reporte, un sistema de cumplimiento con un responsable contra el blanqueo a nivel de alta dirección, controles que aseguren altos estándares de contratación, formación continua y una auditoría independiente de su eficacia.
  • Un grupo financiero aplica un programa contra el blanqueo en todas sus partes y se asegura de su eficacia, con una política de intercambio de información entre sus miembros y de entrega de datos de clientes, cuentas y operaciones a las funciones de cumplimiento, auditoría y prevención del blanqueo del grupo, preservando su confidencialidad.
  • Si los requisitos de un país extranjero son menos estrictos, las sucursales y filiales mayoritarias que operan allí aplican la Ley y el Reglamento; si ese país no lo permite, se informa a la autoridad de supervisión del Reino, se adoptan medidas de riesgo adicionales y se siguen sus instrucciones.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

1- على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:

أ-وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها-وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام-والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها, وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها, وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.

ب-تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية-المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

2-تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

14/1-يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, على أن تشمل العناصر الآتية:

أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة, بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال, بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.

د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

ه. برامج تدريب الموظفين المستمرة.

و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

14/2-على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة14/1, على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

14/3-في الحالات التي تتكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة, فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب, وعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita

Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Lucha contra el blanqueo

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.