من اتصال إلى أمر بيع

ورشة ألمنيوم تتصل تسأل عن رفوف. تصير فرصة بـ ٢٤٬٠٠٠، ثم سجل عميل، ثم عرض سعر بـ ٢٧٬٦٠٠، ثم أمر بيع مؤكَّد.

1. 1.اللوحة أعمدة، والعمود مرحلة، ولكل مرحلة احتمال. أسماء المراحل عربية لأنها بيانات تخصّك لا ترجمة في البرنامج: أعد تسميتها بما يقوله فريقك فعلًا، وغيّر النسب بما يطابق سجلّك أنت.
2. 2.«المرجّح» ليس مجموع الفرص: هو مجموع كل فرصة مضروبةً في احتمال مرحلتها، مقرَّبًا مرة واحدة لكل فرصة لا مرة واحدة في النهاية — حتى يطابق الرقم مجموع الصفوف التي تحته. والصفقات المكسوبة والمفقودة خارجه تمامًا، لأن ما أُغلق لم يعد له احتمال.
3. 3.هذا المتصل ليس عميلًا في السجلات: لا ملف له ولا رقم ضريبي، مجرد اسم وجوال. ولهذا تبويب «عميل محتمل»: الفرصة تُفتح على ما نعرفه الآن، لا على ملف نضطر إلى اختلاقه قبل أن نعرف إن كان سيشتري أصلًا.
4. 4.العنوان هو ما ستقرأه على البطاقة في اللوحة بعد شهرين، وهو أيضًا الوصف الذي سينتقل حرفيًا إلى بند عرض السعر. اكتبه كما تشرحه لزميل، لا «فرصة ١٤».
5. 5.الفرصة لا بد أن تكون مع أحد. النظام يرفض فرصة بلا عميل وبلا اسم — لأن خط بيع من فرص مجهولة الطرف قائمة أمنيات لا قائمة عمل.
6. 6.القيمة قبل الضريبة. الضريبة ليست إيرادك — أنت تحصّلها للدولة — فإدخالها في خط البيع يضخّم التوقع بخمسة عشر في المئة ويجعل كل مقارنة بالمبيعات الفعلية خاطئة.
7. 7.أُضيفت في أول مرحلة مفتوحة، والسجل كتب سطره الأول وحده. من الآن فصاعدًا كل ما يحدث لهذه الفرصة له سطر: من اتصل، ومتى تحركت، ومن حرّكها.
8. 8.ننقلها إلى «عرض سعر». النقل يكتب سطر «تغيير مرحلة» في السجل بنفسه، ولا يمكنك كتابة ذلك السطر يدويًا — النظام يرفضه صراحةً — لأن سطرًا يدّعي نقلة لم تحدث يفسد كل تقرير يُبنى على تواريخ المراحل. والمرجّح قفز من ٢٬٤٠٠ إلى ١٢٬٠٠٠ لأن الاحتمال صار ٥٠٪.
9. 9.قبل عرض السعر لا بد من سجل عميل، لأن العرض مستند لطرف معلوم. الزر ينشئه من بيانات العميل المحتمل نفسها — الاسم والجوال والبريد — ويحتفظ بها كما كُتبت: لو أُرشف سجل العميل لاحقًا، تظل الفرصة تقول مع من كانت.
10. 10.كن منصفًا مع هذا الزر: هو لا يكتب لك عرضًا جاهزًا. ينشئ عرضًا ببندٍ واحد يحمل عنوان الفرصة وقيمتها كلها، بنسبة الضريبة المضبوطة في إعدادات إدارة العملاء. نقطة بداية، لا مستند نهائي — تفتحه بعدها وتفصّله إلى بنود حقيقية إن احتجت.
11. 11.٢٤٬٠٠٠ مجموعًا، و٣٬٦٠٠ ضريبة، و٢٧٬٦٠٠ إجمالًا — بالدوال نفسها التي تحسب أي فاتورة في المنتج، لا بحساب ثانٍ خاص بالعروض. ولأن البند بلا صنف مخزني فهو بند خدمة: لا شيء يُشحن، ولن يسألك النظام عن مستودع.
12. 12.الاعتماد يأخذ رقم الأمر، ورقم العرض يبقى على المستند — فالمسار من العرض إلى الأمر مقروء دائمًا. وهذا الزر ليس الطريق الوحيد: العميل نفسه يستطيع قبول العرض من صفحته، فيمرّ القبول على الدالة ذاتها وينتج الأمر ذاته بالرقم ذاته.
13. 13.آخر شيء، وهو الذي يُساء فهمه أكثر من غيره: لم يحدث شيء في الدفاتر. الأمر المؤكَّد وعدٌ متبادل لا بيعة — لا قيد، ولا ذمم مدينة، ولا ضريبة مستحقة. المخزون يتحرك عند التسليم، والدفاتر عند الفاتورة، وكلاهما خطوة قادمة لا هذه.