المادة 75: الخاضعون للزكاة من المستثمرين في الصناديق
يخضع الاستثمار في الصندوق الاستثماري لجباية الزكاة وفق الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة، ويستثنى مالك الوحدة في صندوق التمويل، ومالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل وقدم إقرارًا زكويًا موحدًا معه.
ما تعنيه عمليًا
- المستثنيان: مالك الوحدة في صندوق التمويل، ومالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقدم إقرارًا زكويًا موحدًا مع الصندوق.
النص الرسمي
يخضع الاستثمار في الصندوق الاستثماري لجباية الزكاة وفق الفرع الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة، ويستثنى من ذلك كل من:
أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل.
ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدَّم إقرارًا زكويًّا موحدًا مع الصندوق.
Investment in the investment fund shall be subject to the Zakat collection according to Sub-section (4) Section (5) of Chapter (2) of the Regulations, expect:
a. An investment Unitholder in the financing fund.
b. A Unitholder who owns the fund in full, directly or indirectly, and has submitted a consolidated Zakat Return for the fund.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 76: التزامات الصندوقتحدد المادة التزامات الصناديق الاستثمارية للأغراض الزكوية: التسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقرار معلومات خلال 120 يومًا من نهاية العام الزكوي للصندوق، وتزويد مالكي الوحدات والهيئة بالمعلومات المطلوبة.
- المادة 77: حسم الاستثمار في الصندوق من الوعاءيجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعائه الزكوي إذا كان لغير المتاجرة، وحسب زكاته وسددها للهيئة ضمن قوائمه المالية المدققة أو بموجب شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
- المادة 78: حساب زكاة مالك الوحدةتحسب زكاة مالك الوحدة = وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكيته في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في المادة (15)، ويحسب وعاء الصندوق وفق اللائحة مع قواعد خاصة لبعض بنوده.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.