تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة · الفرع الثاني: الأنشطة العقارية والتشييد

المادة 74: مشروعات البناء والتشغيل والتحويل

تعرف المادة عقود البناء والتشغيل بصورها (كـ BOT وBOOT وBOO وAOT) والمؤجر والمستأجر فيها، وتجيز للمؤجر حسم هذه المشروعات من الوعاء الزكوي عند تحقق شروط محددة.

ما تعنيه عمليًا

  • هي عقود استثمارية يبني فيها المؤجر أصلًا منتجًا مدرًا للدخل ويشغله، ويبذل منفعته أو إنتاجه للمستأجر مقابل دفعات إيجار، ولا يدخل فيها ما كان المبيع فيه الأصل وحده.
  • المؤجر: المنشئ أو المنتج أو المطور أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة؛ والمستأجر: المستفيد أو مشتري المنفعة أو السلعة أو الخدمة، في هذه العقود بجميع صورها.
  • شروط الحسم لدى المؤجر: التزامه بإنشاء المشروع وتشغيله لبيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة طوال مدة العقد، والتزام المستأجر، أو من يحل محله، بشرائها منه طوال المدة.
  • أن يكون محل العقد أساسًا تشغيل الأصل لا تمويله، فإن تبين أنه تمويل فلا يحسم أيًا كان تصنيفه، وألا يكون المؤجر من مكلفي أنشطة التمويل، وأن تصنف الأصول غير متداولة لديه، وأن يتوافق نشاطه مع نشاط المشروع.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يقصد بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثمارية تهدف إلى إيجاد الأصول المنتجة والمدرة للدخل، ويتولى فيها المؤجر بناء الأصل المنتج المدر للدخل وتشغيله مقابل بذل منفعته وإنتاجه للمستأجر الذي يتحصل على (المنفعة/الإنتاج)، مقابل الالتزام بدفعات الإيجار لصالح المؤجر، ولا يدخل في ذلك ما إذا كان المبيع هو الأصل وحده، وتتنوع عقود البناء والتشغيل في صورها وآلياتها وأهدافها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOT).

ب- عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT).

ج- عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO).

د- عقود الشراء والتشغيل والتحويل (AOT).

2. لأغراض هذا المادة؛ يقصد بالمؤجر: المُنشئ أو المُنتج أو المُطوّر أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.

3. لأغراض هذه المادة؛ يقصد بالمستأجر: المستفيد أو مشتري المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.

4. تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونحوها من الصور المماثلة لدى المؤجر إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- التزام المؤجر بإنشاء المشروع.

ب- التزام المؤجر بتشغيل المشروع لغرض بيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة طول مدة العقد.

ج- التزام المستأجر -أو من يحل محله- بشراء المنفعة أو السلعة أو الخدمة من المؤجر طول مدة العقد.

د- أن يكون محلّ التعاقد بشكل رئيس هو تشغيل الأصل، لغرض إنتاج وبيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة، وليس تمويل الأصل بعينه، فإذا تبيّن أن حقيقة المعاملة هي تمويل للأصل؛ فلا يحسم من الوعاء الزكوي بغضّ النظر عن تصنيفه في القوائم المالية.

ه- ألا يكون المؤجر من مكلفي أنشطة التمويل.

و- أن تكون هذه الأصول مصنفة كموجودات غير متداولة لدى المؤجر.

ز- أن يكون نشاط المكلف (المؤجر) يتوافق مع نشاط مشروع البناء والتشغيل والتحويل.

النسخة الإنجليزية من الهيئة

1. Build and operate projects refer to investments contracts to provide productive assets that generate income. The lessor undertakes constricting the productive assets that generate income and it is operation against the benefit generate there from for the lessee (benefit / production) in return for commitment to the lease payments for the benefit of lessor. Build and operate contracts vary in their forms, mechanisms, and objectives, including, but not limited to:

a) Contracts of Build, Operate and Transfer (BOT)

b) Contracts of Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)

c) Contracts of Build, Own, and Operate (BOO)

d) Contracts of Acquisition, Operate and Transfer (AOT)

2. For the purposes of this article, lessor means: Builder, producer, developer or seller of the benefit, product or service in contracts of build, operate and transfer ownership in all their forms.

3. For the purposes of this article, lessee means: beneficiary or buyer of the benefit, product or service in contracts of build, operate and transfer ownership in all their forms.

4. BOT projects and such similar forms shall be deducted by the lessor if the following conditions are met:

a) Lessor commitment to establish the project.

b) Lessor commitment to operating the project for selling the benefit, product or the service during the period of the contract.

c) Lessor - or its assignee- commitment to buying the benefit, product or the service during the period of the contract.

d) The subject of the contract shall be mainly the operation of the asset for the purpose of producing and selling the benefit, product or the service, but not funding the asset itself. However, if found that the fact of the transaction is funding the asset, it shall not be deducted from Zakat Base regardless its classification in the financial statements.

e) The lessor may not be one of the Zakat Payers of the financing activities.

f) These assets shall be classified as non-current assets of the lessor.

g) The activity of the lessor shall be aligned with the activity of BOT project.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الحسميات من الوعاء الزكويالأحكام الخاصة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  2. Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.