المادة 11: توقف المكلف عن ممارسة النشاط
تتوقف جباية الزكاة عند التوقف الدائم عن النشاط بشرط تقديم طلب كتابي للهيئة خلال (60) يومًا من التوقف، ولا تتوقف عند التوقف المؤقت، وتستمر على الأنشطة الباقية عند التوقف الجزئي.
ما تعنيه عمليًا
- عند التوقف الدائم يقدم المكلف طلبًا كتابيًّا للهيئة خلال (60) يومًا من تاريخ التوقف، فإن تأخر استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب.
- التوقف المؤقت عن النشاط لا يوقف جباية الزكاة، وإذا توقف المكلف عن بعض أنشطته فقط استمرت الجباية على الأنشطة المستمرة.
- للهيئة تحديد تاريخ آخر للتوقف إذا قدمت ما يثبت ذلك.
النص الرسمي
1. تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفًا دائمًا، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ التوقف، وإلا استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب.
2. لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقفه عن ممارسة النشاط توقفًا مؤقتًا.
3. إذا توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقيتها، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة.
4. للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.
1. Zakat collection shall cease if the Zakat Payer permanently ceases the practice of the activity, provided that a written application is submitted to ZATCA within (60) days from the date of cessation, otherwise Zakat accounting shall be maintained until the date of submission of the application.
2. If the Zakat Payer temporarily ceases the activity, the collection of Zakat shall not be ceased.
3. If the Zakat Payer ceases some of its activities and maintains in the rest of the same, the Zakat collection shall be maintained regarding other ongoing activities.
4. ZATCA shall set another date for the cessation of the activity of the Zakat Payer if a proof thereof is provided.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.