المادة 33: مدة الإجازة السنوية
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يستحق العامل عن كل سنة خدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يومًا، تزاد إلى 30 يومًا على الأقل بعد 5 سنوات متصلة، ويجوز الاتفاق في العقد على مدة أطول.
ما تعنيه عمليًا
- الإجازة السنوية بأجر كامل، ولا تقل عن 21 يومًا عن كل سنة خدمة، وتزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا بلغت خدمة العامل 5 سنوات متصلة.
- للعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل.
- يجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
النص الرسمي
يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل؛ ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 34: تحديد مواعيد الإجازة السنويةوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، تحدد المنشأة مواعيد الإجازات السنوية وفق مقتضيات العمل أو بالتناوب، مع مراعاة رغبة العامل كلما أمكن، وعليها إشعاره بالموعد قبل 30 يومًا على الأقل.
- المادة 35: التمتع بالإجازة في سنة استحقاقهاوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يجب أن يتمتع العامل بإجازته السنوية في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها أو تقاضي بدل نقدي عنها أثناء الخدمة، وله تأجيلها أو بعض أيامها إلى السنة التالية بموافقة المنشأة.
- المادة 36: تأجيل المنشأة للإجازة السنويةوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، للمنشأة تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل، وما زاد على ذلك يتطلب موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى نهاية السنة التالية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.