المادة 76: صلاحية الهيئة في تحديد النماذج
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقرير النماذج والصيغ الإلكترونية الملزمة للطلبات والإقرارات وسائر الالتزامات، وطلب تقديم المستندات إلكترونيًا، أو السماح بصيغ أخرى وبالتسليم يدويًا أو بالبريد، ويُعد النموذج مقدمًا في تاريخ استلام الهيئة له.
ما تعنيه عمليًا
- للهيئة تقرير نماذج أو صيغ إلكترونية يلتزم الأشخاص الخاضعون للضريبة وغيرهم باستخدامها في الطلبات والإقرارات وأي التزامات أخرى، ولها أن تقرر تقديم أي مستندات ورد ذكرها في النظام واللائحة إلكترونيًا.
- يجوز للهيئة السماح بتقديم المعلومات المطلوبة في أي نموذج أو صيغة أخرى، وبتسليمها يدويًا أو بالبريد.
- يُعد النموذج أو المستند مقدمًا في تاريخ استلام الهيئة له.
النص الرسمي
1- لأغراض تنفيذ الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، للهيئة أن تقرر أي نماذج أو صيغ آلية، يلتزم باستخدامها عند تقديم الطلبات أو الإقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة أو الأشخاص الأخرين.
2- يجوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشير إليها في النظام وهذه اللائحة، خطيًا وتقديمها آليًا.
3- دون الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة السماح بتقديم المعلومات المطلوبة وفقًا لأي نموذج آخر أو صيغة أخرى، وبتسليمها يدويًا أو بالبريد.
4- يعد النموذج أو المستند قد تم تقديمه في تاريخ استلامه من قبل الهيئة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.