المادة 75: قرارات تفسيرية
يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب كتابيًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رأيًا أو قرارًا تفسيريًا في تطبيق النظام أو اللائحة على نشاطه الحالي أو المزمع، وتقرر الهيئة ذلك حسب تقديرها، ولها إصدار قرارات تفسيرية عامة من تلقاء نفسها.
ما تعنيه عمليًا
- يُقدَّم الطلب خطيًا، ويحدد فيه الشخص ما إذا كان يرغب في أن يكون القرار متاحًا للجمهور أم لا.
- تنظر الهيئة في: درجة تعقيد المسألة وموارد الشخص لمعالجتها، وطلب النشر من عدمه ومنفعة غيره من الخاضعين، وكفاية المعلومات عن النشاط، والقيمة المتوقعة للمعاملات وانتظامها، وتوفر الموارد لديها.
- عند إصدار القرار التفسيري لا تكشف الهيئة هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن التعرف عليه من خلالها.
- يجوز للهيئة حسب تقديرها إصدار قرار تفسيري عام للإرشاد في تطبيق النظام أو اللائحة دون طلب من شخص معين.
النص الرسمي
1- يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع للضريبة. يجب تقديم الطلب خطيًا وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون القرار متاحًا للجمهور أم لا.
2- للهيئة حسب تقديرها أن تقدم رأيًا أو أن تصدر قرارًا تفسيريًا بناءً على طلب مقدم لها، وتنظر الهيئة في الطلب على ضوء ما يلي:
أ) درجة تعقيد المسألة وتوفر الموارد لدى الشخص الخاضع للضريبة لمقابلة المسألة موضوع الطلب.
ب) ما إذا كان الطلب بإصدار قرار مطلوب إتاحته للجمهور من عدمه، والمنفعة الناتجة لصالح الأشخاص الخاضعين الآخرين عن إصدار رأي أو قرار في موضوع الطلب.
ج) مستوى المعلومات المتوفرة في الطلب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع، بحيث تتيح للهيئة إصدار قرار تفسيري يعد دقيقًا بالنسبة إلى تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة على ذلك النشاط الاقتصادي.
د) القيمة المتوقعة وانتظامية الوقائع أو المعاملات ذات الصلة.
ه) توفر الموارد لدى الهيئة للاستجابة للطلب.
3- تقوم الهيئة بإصدار القرار التفسيري، وعند قيامها بذلك لا تكشف الهيئة عن هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن من واقعها التعرف على شخصيته أو هويته.
4- يجوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسيري عام، من أجل إعطاء الإرشاد في تطبيق النظام أو هذه اللائحة، دون أن يكون هناك طلب من شخص خاضع معين.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.