المادة 69: رد الضريبة المسددة بالزيادة
للشخص الخاضع للضريبة طلب رد الضريبة إذا أظهر إقراره رصيدًا دائنًا لصالحه، أو سدد أكثر من المستحق، أو كان له رصيد دائن، عند تقديم الإقرار أو خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، وتردّ الهيئة المبلغ الموافق عليه خلال 60 يومًا.
ما تعنيه عمليًا
- يُقدَّم طلب الاسترداد عند تقديم الإقرار أو في أي وقت خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية التي نشأت فيها الحالة، ويجوز رفضه إذا كانت هناك إقرارات واجبة التقديم لم تُقدَّم بعد.
- تراجع الهيئة الطلب ولها طلب معلومات إضافية والموافقة أو الرفض كليًا أو جزئيًا، وعند الموافقة تنهي إجراءات الرد خلال 60 يومًا من تاريخ موافقتها بتحويل مصرفي إلى حساب الشخص.
- للهيئة مقاصة المبالغ المستحق ردها مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة لها بموجب أي نظام تشرف على تطبيقه، ولها احتجاز المبلغ إلى حين تسوية أي تقييمات عالقة.
- إذا لم يُطلب الاسترداد يُرحَّل المبلغ الزائد في الحساب الضريبي عند تقديم كل إقرار أو في أي وقت خلال مدة السنوات الخمس. وللهيئة فحص أي فترة قُدم عنها طلب استرداد خلال سنة تقويمية من تاريخ تقديمه، دون الإخلال بالفقرتين (3) و(4) من المادة 64.
النص الرسمي
1- للشخص الخاضع للضريبة المطالبة بردّ مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي الحالات التالية:
أ) عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيداً دائنًا لصالح الشخص الخاضع للضريبة.
ب) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد.
ج) عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
2- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الإقرار، أو أي وقت آخر خلال خمس (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات.
3- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.
4- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه كليًا أو جزئيًا، كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع للضريبة من أجل التأكد من صحته، وعلى الهيئة عند الموافقة على الاسترداد كليًا أو جزئيًا، الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين (60) يومًا من تاريخ موافقتها على الطلب، عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة.
5- للهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة بموجب أي نظام آخر تشرف الهيئة على تطبيقه. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حق الشخص الخاضع للضريبة.
6- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب استرداد المبلغ الزائد، وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت آخر وفقاً للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
7- دون الإخلال بما نصت عليه أحكام الفقرة (3) و(4) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة؛ يجوز للهيئة فحص أي فترة ضريبية تم تقديم طلب لاسترداد الضريبة المتعلقة بها، خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 59: سداد الضريبةتُسدد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر التالي لنهايتها في الحساب المصرفي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتمسك الهيئة حسابًا ضريبيًا لكل شخص وتخصص المدفوعات وفق ترتيب محدد.
- المادة 64: إجراءات الفحص والتقييمللهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة عن فترة أو أكثر خلال 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، أو 20 سنة في حالات المخالفة المتعمدة أو عدم التسجيل، ولها فحص سجلاته ومقاره وفق ضوابط محددة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.