تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المادة 36 مكرر: توريد السلع العسكرية المؤهلة

يخضع لنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما، إذا تم من خلال شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص في التصنيع العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ما تعنيه عمليًا

  • السلع العسكرية المؤهلة هي السلع العسكرية المصنعة محليًا، بشرط حصول المورد على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لجميع الاشتراطات.
  • تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لجميع الاشتراطات في تاريخ استحقاق الضريبة، وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.
  • لمحافظ الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إصدار ضوابط إضافية لتطبيق هذه المادة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً، بشرط أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة.

3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

لمحافظ الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية- إصدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.