تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المادة 36: توريدات المعادن الاستثمارية

يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة يقوم به منتجها أو معالجها، وكذلك منح أي حق أو مصلحة أو مطالبة في معدن مؤهل للاستثمار أو التنازل عنها إذا عُدت نقلًا لحيازته أو منحت حقًا فيها، وتعرّف المادة المعادن المؤهلة.

ما تعنيه عمليًا

  • المعادن المؤهلة: الذهب والفضة والبلاتين، ويُعد المعدن موردًا للاستثمار إذا لم يقل مستوى نقائه عن 99% وكان قابلًا للتداول في سوق السبائك العالمية.
  • تقتصر هذه القاعدة على أول توريد يقوم به المنتج، وهو من يزاول تعدين المعادن المؤهلة واستخلاصها، أو المعالج، وهو من ينقي سلعة بأي نوع من المعالجة لتصبح معدنًا مؤهلًا.
  • يخضع لنسبة الصفر أيضًا منح أي حق أو مصلحة أو مطالبة في توريد معدن مؤهل للاستثمار أو التنازل عنها أو تركها، إذا عُد ذلك نقلًا لحيازة السلع أو منح حقًا في حيازتها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجه.

2- يخضع لنسبة الصفر منح أو التنازل عن أو ترك أي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن مؤهل للاستثمار إذا كان ذلك الحق أو المصلحة أو المطالبة تعد نقلاً لحيازة السلع أو تمنح حقًا بذلك.

3- لأغراض هذه اللائحة، تعد التعريفات الواردة في هذه المادة تحمل نفس المعاني الممنوحة أدناه.

أ) المعادن المؤهلة هي:

ا- لذهب.

ا- لفضة.

ا- لبلاتين.

ب) يعد المعدن المؤهل على أنه تم توريده للاستثمار إذا كان مستوى نقائه لا يقل عن (%99) ويكون قابل التداول في سوق السبائك العالمية.

ج) يُقصد بالمنتج أي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهلة.

د) يُقصد بالمعالج أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح معدنًا مؤهلاً وذلك عن طريق أي نوع من أنواع المعالجة.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.