المادة 32: صادرات السلع من المملكة
لتطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة إلى خارج إقليم دول المجلس، يجب أن يملك المورد خلال 90 يومًا من التوريد دليلًا على نقلها من الإقليم، وإلا لم يجز له معاملتها كصادرات، وتحدد المادة الحد الأدنى للأدلة وحالات إعادة التصدير.
ما تعنيه عمليًا
- المهلة 90 يومًا من تاريخ التوريد؛ فإذا انقضت دون دليل على نقل السلع من إقليم دول المجلس، لم يجز للشخص الخاضع للضريبة معاملتها على أنها صُدرت.
- يتضمن الدليل على الأقل: مستندات تصدير من الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى تثبت تخليص السلع رسميًا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل، ومستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان التسليم، ومستندات نقل تثبت التسليم أو الاستلام خارج الإقليم.
- للهيئة رفض المستندات غير الكافية، فيُعامل التوريد على أنه ليس تصديرًا من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل لاحقًا.
- التوريدات التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير تخضع لنسبة الصفر بشرط أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المطلوبة خلال مهلة 90 يومًا.
- تخضع لمتطلبات الإثبات نفسها جميع عمليات إعادة تصدير السلع المنقولة التي استُوردت مؤقتًا إلى المملكة لتصليحها أو تحويلها أو تعديلها.
النص الرسمي
1- لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول المجلس، فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك دليلاً خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (90) يومًا من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
3- لأغراض هذه المادة، يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي:
أ) مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى، بما يثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد.
ب) مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج) مستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو استلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس.
4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافيًا على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه ليس بتصدير من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت لاحق.
5- تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير، تعامل على أنها خاضعة لنسبة الصفر شريطة أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
6- جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتًا إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل تخضع لنفس المتطلبات الثبوتية الواردة في هذه المادة.
7-
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 31: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفرتخضع توريدات السلع والخدمات المدرجة في هذا الفصل لنسبة الصفر وفقًا للاتفاقية والنظام، وإذا كان التوريد معفى وفق الفصل الخامس وخاضعًا لنسبة الصفر وفق هذا الفصل في آن واحد عومل معاملة التوريد الخاضع لنسبة الصفر.
- المادة 32 مكرر: تعليق الضريبة عند الاستيراد والتوريدات المرتبطة بهتُخضع المادة لنسبة الصفر توريد السلع إلى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وضمنها، وإعادة تصدير السلع المستوردة مؤقتًا للتصليح أو المعالجة، وتعلّق ضريبة الاستيراد على السلع الموضوعة تحت تلك الأوضاع حتى خروجها، وتمد ذلك إلى المناطق الخاصة بشروط.
- المادة 28: المتطلبات الثبوتية للتوريدات البينيةعلى الشخص الخاضع للضريبة الذي يورد سلعًا من المملكة إلى مقيم في دولة عضو أخرى الاحتفاظ بما يدل على نقلها إلى دولة المقصد، فإن لم يتوفر الدليل خلال 60 يومًا من التوريد عامله كتوريد دون نقل من المملكة إلى حين الحصول عليه.
- المادة 66: السجلاتتُحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية (وسجلات الأصول الرأسمالية طوال فترة تعديلها مضافًا إليها 5 سنوات)، باللغة العربية وفي المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا وفق شروط محددة.
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفرالتصدير
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.