تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الخامس: التوريدات المعفاة

المادة 29: الخدمات المالية

تُعفى من الضريبة توريدات الخدمات المالية المحددة في المادة، إلا إذا سُدد المقابل صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وتعرّف المادة الخدمات المالية، وتساوي المنتجات الإسلامية بنظيرتها التقليدية، وتعفي التأمين على الحياة حتى مع الرسوم الصريحة.

ما تعنيه عمليًا

  • تشمل الخدمات المالية: إصدار النقود أو السندات المالية أو الأوراق النقدية أو أوامر السداد أو تحويلها أو استلامها أو التعامل فيها، وتقديم الائتمان أو ضمانه، وتشغيل الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، والأدوات المالية كالمشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
  • من أمثلة الخدمات المعفاة: الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني على القروض وبطاقات الائتمان والرهن والمشاركة المتناقصة والتمويل التأجيري والتأجير مع حق الشراء والمرابحة، والعمولات المحمّلة على هامش ضمني أو فرق سعري عن السمسرة أو بموجب المضاربة أو الوكالة.
  • تُعامل المنتجات المالية الإسلامية المقدمة بعقود معتمدة شرعًا، التي تشابه المنتجات التقليدية في هدفها وتحقق جوهريًا آثارها، معاملة المنتجات التقليدية في الإعفاء. ولا يُعد نقل ملكية السلع مؤقتًا ضمن منتج شرعي أو كضمان توريدًا منفصلًا، ما لم يحق للمحول له التصرف الكامل فيها أو يصبح النقل غير مؤقت.
  • يُعد توريدًا معفيًا إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات قابلة للنقل تثبت التزامًا بدفع مقابل نقدي لحاملها.
  • يُعفى توفير أو نقل عقد التأمين على الحياة أو إعادة التأمين عليه حتى لو سُدد المقابل صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم. ويشمل ذلك التأمين التقليدي أو التكافلي أو الإسلامي من موفر مرخص في المملكة، المؤدي إلى مبلغ مشروط بالوفاة أو بواقعة مؤثرة على الحياة، أو عقدًا مشابهًا من مورد غير مقيم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:

أ) إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.

ب) تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.

ج) تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.

د) الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.

3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعًا، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهريًا نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.

4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتًا كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقي المنتج المالي، فإن نقل هذه السلع لا يعد توريدًا منفصلاً لسلع. يعد توريداً منفصلاً للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير آخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.

5- وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:

أ) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

ب) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقًا لترتيب مشاركة متناقصة.

ج) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقًا لعقود المرابحة.

د) العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.

6- يعد توريداً معفيًا لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.

7- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد توريدًا معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغًا مشروطًا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التوريدات المعفاة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.