تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع: مكان التوريد

المادة 24: الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية

تبين المادة أمثلة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، وتحدد مكان استهلاكها والاستفادة منها: في الموقع الذي يلزم فيه الحضور الجسدي للعميل، وإلا ففي مكان إقامته المعتاد، مع مؤشرات لتحديد هذا المكان وفق الظروف وقت التوريد.

ما تعنيه عمليًا

  • تشمل: بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غيرها، ونقل حق استعمال سعة البث، وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية، والمحتوى السمعي والبصري المجدول، والبث الحي عبر الإنترنت.
  • وتشمل أيضًا: الصور والنصوص المقدمة آليًا كالصور الفوتوغرافية والكتب الإلكترونية والملفات الرقمية، والموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب، والمجلات الإلكترونية، والمواقع والاستضافة، وصيانة البرامج والمعدات عن بعد، والبرامج وتحديثها، والمساحات الإعلانية على المواقع.
  • إذا لزم حضور العميل جسديًا في موقع معين، كالهواتف العمومية ونقاط الواي فاي ومقاهي الإنترنت والمطاعم وردهات الفنادق، عُد مستهلكًا للخدمة في ذلك الموقع؛ وفي غير ذلك يُعد مستهلكًا لها في مكان إقامته.
  • يجوز للمورد تحديد مكان الإقامة المعتاد للعميل بمؤشرات منها: عنوان إرسال الفواتير، والحساب المصرفي، وعنوان الإنترنت المستخدم لتلقي الخدمة، والرمز الدولي للشريحة المستخدمة.
  • يتحدد مكان الاستخدام الفعلي على أساس الظروف القائمة وقت التوريد، ولا تؤثر التغييرات اللاحقة في استخدام الخدمة على تحديد مكان التوريد.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ) أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أيًا كانت طبيعتها، سواءً كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من الأنظمة الكهرومغناطيسية.

ب) نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث والإرسال أو الاستقبال المشار إليها.

ج) توفير وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية.

د) توفير وتقديم محتوى سمعي، وسمعي بصري للاستماع أو المشاهدة من قبل الجمهور على أساس برامج مجدولة يقوم بها شخص لديه مسؤوليات تحريرية.

ه) البث والإرسال الحي عن طريق الإنترنت.

و) توريدات الصور أو النصوص التي تورد آليًا مثل الصور الفوتوغرافية وحافظات الشاشات والكتب الإلكترونية وغيرها من المستندات أو الملفات الرقمية.

ز) توريدات الموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب.

ح) المجلات الإلكترونية.

ط) توريدات المواقع الإلكترونية أو خدمات الاستضافة على المواقع الإلكترونية.

ي)صيانة البرامج والمعدات عن بُعد.

ك) توريدات البرامج وتحديثها.

ل) المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك الإعلان.

2- في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية في الهواتف العمومية أو خدمات الهاتف المستقلة في المحال والأماكن التجارية أو نقطة تقديم خدمات الواي فاي أو مقهى للإنترنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تواجد جسدي للعميل في موقع معين من أجل توريد الخدمات، يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في ذلك الموقع.

3- يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في مكان إقامته، في الحالات التي لا تسري عليها الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

4- يجوز للمورد استخدام المؤشرات التالية من أجل تحديد مكان إقامة العميل المعتاد لأغراض الخدمات المذكورة في هذه المادة:

أ) عنوان العميل لأغراض إرسال الفواتير.

ب) الحساب المصرفي الخاص بالعميل.

ج) عنوان الإنترنت الذي يستخدمه العميل لاستقبال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

د) الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

5- يتحدد مكان الاستخدام الفعلي أو الاستفادة الفعلية من الخدمات وفقًا لهذه المادة على أساس الظروف القائمة وقت التوريد، ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد مكان التوريد.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكان التوريد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.