تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الرابع: مكان التوريد

المادة 22: أولوية الأحكام الخاصة في مكان التوريد

للأحكام الخاصة بتحديد مكان توريد الخدمات الواردة في الاتفاقية الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة لمكان التوريد الواردة في المادتين (15) و(16) من الاتفاقية.

ما تعنيه عمليًا

  • ترتيب التطبيق: يُنظر أولًا في انطباق إحدى الحالات الخاصة الواردة في الاتفاقية، ولا يُلجأ إلى الأحكام العامة في المادتين (15) و(16) من الاتفاقية إلا عند عدم انطباقها.
  • لا تسرد المادة الحالات الخاصة نفسها، بل تحيل فيها إلى الاتفاقية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تكون للأحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقًا للاتفاقية، الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاتفاقية والتي تحدد مكان التوريد.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكان التوريد

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.