المادة 4: استخدام اسم «السعودية» وأسماء الأماكن
يجوز حجز أو قيد اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة في المملكة وفق ضوابط محددة، وتسري الضوابط نفسها على نقل ملكية هذه الأسماء، ويُستثنى من ذلك طلب الجهة المستندة إلى سند نظامي والشركات عند الاندماج.
ما تعنيه عمليًا
- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، وألا يكون هو المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
- يلتزم التاجر بعدم الإضرار بسمعة المملكة ومدنها ومناطقها وأماكنها العامة أو تشويهها أو الإساءة إليها.
- يشترط لاستخدام اسم «مكة المكرمة» أو «المدينة المنورة» تقديم موافقة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، كلٌّ فيما يخصه.
- تسري هذه الضوابط على طلبات نقل ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة.
- يُستثنى من هذه الضوابط طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناءً على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها هذه الأسماء عند الاندماج.
النص الرسمي
1. يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
أ. ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.
ب. ألا يكون الاسم هو المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
ج. أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
د. تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة-كل فيما يخصها- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).
2. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).
3. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناءً على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.