نظام المختبرات الخاصة السعودي
المادة 2: الاستعانة بالمختبرات الخاصة
يجوز للوزير المختص أن يقرر الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لفحص السلع المحلية والمستوردة.
ما تعنيه عمليًا
- الاستعانة جوازية وتكون بقرار من الوزير المختص، ولا تشمل إلا المختبرات الوطنية الخاصة التي تجمع بين التأهيل والترخيص.
- يشمل الفحص السلع المنتجة محليًا والسلع المستوردة على السواء.
النص الرسمي
يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.
The competent minister may seek the assistance of licensed national private laboratories to test local and imported goods.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: شروط منح ترخيص المختبريُمنح الترخيص للمختبر بشرط أن يلتزم طالبه بتوفير المتخصصين المؤهلين علميًا والمعدات والأجهزة اللازمة بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.
- المادة 8: الإعلان عن السلع المقرر فحصهاتُصدر الجهة المختصة قرارًا بالسلع التي ستُفحص بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إليه، وبعد إعلانها في الجريدة الرسمية، وتُبلَّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك.
المصادر
- نظام المختبرات الخاصة — وزارة التجارة
- Private Laboratories Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.