تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 17: خلافات عقود التدريب والتأهيل

تنفيذًا للمادة (49) من نظام العمل، تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ من عقود التدريب والتأهيل.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل هذا الاختصاص عقود التدريب وعقود التأهيل على السواء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

في تنفيذ احكام (المادة التاسعة والاربعون) من النظام تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ من عقود التدريب والتأهيل.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام العمل السعودي

التدريب والتأهيلالخلافات العمالية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.