المادة 243: إصدار القرارات واللوائح التنفيذية
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ نظام العمل خلال 180 يومًا من تاريخ العمل به، وتُنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
ما تعنيه عمليًا
- صلاحية إصدار القرارات واللوائح التنفيذية للوزير، وعليها تعتمد المواد التي تُحيل إلى «اللائحة» أو إلى قرارات وزارية، مثل المادتين 30 و231.
- تُحسب مدة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، وهو بحسب المادة 245 بعد 180 يومًا من نشره.
- يجب نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
The Minister shall issue the necessary decisions and regulations for the implementation of the provisions of this Law within one hundred and eighty days from the date of its entry into force. The implementing regulations shall be published in the Official Gazette.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 244: إلغاء نظام العمل والعمال السابقيحل نظام العمل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذه إلى حين تعديلها.
- المادة 245: نشر النظام وبدء العمل بهيُنشر نظام العمل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
- المادة 30: ترخيص التوظيف والاستقدام والإسنادلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الترخيص، وتقترح الوزارة رسومه.
- المادة 231: إلزام المخالف بإزالة المخالفةيلتزم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة التنفيذية، فإن لم يُزلها عُدّت مخالفة جديدة.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 16: أحكام ختامية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 16: Final Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.