المادة 189: تقييد دخول أماكن العمل في المناجم والمحاجر
يحظر دخول أماكن العمل في المنجم أو المحجر وملحقاتها على غير العاملين فيها والمكلفين بالتفتيش عليها وحاملي الإذن الخاص من الجهة المختصة.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر الدخول على ثلاث فئات: العاملين في الموقع، والمكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، وحاملي إذن خاص من الجهة المختصة؛ ويشمل الحظر ملحقات أماكن العمل أيضًا.
النص الرسمي
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.
Entry to workplaces and their annexes is prohibited for those not employed therein, those not assigned to inspect the mine or quarry, and individuals who do not hold a special permit from the competent authority.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 185: تعريف العمل في المناجم والمحاجرتحدد المادة الأعمال التي تعد عملًا في المناجم والمحاجر: البحث عن المواد المعدنية والكشف عنها واستخراجها وتصنيعها في منطقة الترخيص، واستخراج رواسبها وتركيزها وتصنيعها، وما يلحق بذلك من أعمال بناء وتركيبات وأجهزة.
- المادة 190: سجل دخول العمال وخروجهميلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل في المنجم أو المحجر وعند خروجهم منها.
- المادة 194: الجهة التي تتولى تفتيش العمليتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، ولهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل.
- المادة 198: صلاحيات مفتشي العمل في الدخول والتحقيقيحق لمفتشي العمل دخول أي منشأة خاضعة لنظام العمل في أوقات عملها دون إشعار سابق، وإجراء أي فحص أو تحقيق لازم، ومن ذلك سؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات وأخذ صور منها، وأخذ عينات من المواد لتحليلها.
العمل في المناجم والمحاجرالسلامة والصحة المهنية
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 12: العمل في المناجم والمحاجر — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 12: Work in Mines and Quarries — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.