المادة 106: حالات تجاوز حدود ساعات العمل والراحة
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المادتين 98 و101 والفقرة (1) من المادة 104 في حالات محددة، على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات يوميًا أو 60 ساعة أسبوعيًا.
ما تعنيه عمليًا
- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام التشغيل على 30 يومًا في السنة.
- منع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف؛ ومواجهة ضغط عمل غير عادي؛ والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار.
- في جميع هذه الحالات لا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، ويحدد الوزير بقرار الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها في السنة.
النص الرسمي
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
The employer may not be bound by the provisions of Articles 98 and 101, and Paragraph (1) of Article 104 of this Law in the following cases:
Annual inventory work, budget preparation, liquidation, closing of accounts, preparation for sales at reduced prices, and preparation for seasonal work, provided that the number of days on which workers are employed does not exceed thirty days per year.
If the work is for the purpose of preventing a dangerous accident, repairing the damage resulting from it, or averting a definite loss of perishable materials.
If the operation is intended to cope with unusual work pressure.
Holidays, seasons, other occasions, and seasonal work that are specified by a decision of the Minister.
In all the aforementioned cases, the actual working hours shall not exceed ten hours per day or sixty hours per week. The Minister shall, by a decision, specify the maximum limit for permissible overtime hours in a year.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي «يجوز لصاحب العمل عدم التقيد» يعني أن له تجاوز الحدود في هذه الحالات، وعبارة الترجمة الإنجليزية «may not be bound by» قد تُفهم خطأً على أنها منع.
مواد مرتبطة
- المادة 98: الحد الأقصى لساعات العمللا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتُخفَّض في رمضان للمسلمين.
- المادة 101: فترات الراحة اليومية والبقاء في مكان العملتُنظَّم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
- المادة 104: يوم الراحة الأسبوعيةيوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل به يومًا آخر لبعض العمال. ويكون يوم الراحة بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي.
- المادة 107: أجر ساعات العمل الإضافيةيدفع صاحب العمل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، ويجوز بموافقة العامل منحه أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من ذلك. وتُعد ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
ساعات العملالراحة الأسبوعية والعطل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 6: شروط العمل وظروفه — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 6: Work Terms and Conditions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.