المادة 42: الإعفاء من أحكام الخسائر في نظام الشركات
يعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات الخاصة ببلوغ خسائر المدين النسبة المحددة فيه، إذا قيد طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم ترفض المحكمة الافتتاح أو تنه الإجراء.
ما تعنيه عمليًا
- المستفيدون من الإعفاء: المدين، والمالك، والمدير، والمسؤول، وعضو مجلس الإدارة، ومراجع الحسابات.
- الشرط: أن يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في نظام الشركات. ولا تذكر المادة النسبة ولا المدة، بل تحيل إلى نظام الشركات.
- يسقط الإعفاء إذا قضت المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو بإنهائه.
النص الرسمي
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
The debtor, owner, manager, officer, board member, or auditor shall be exempted from the application of the provisions of the Companies Law regarding the debtor’s losses amounting to the specific percentage provided in the Companies Law, if the petition for initiating the financial restructuring procedure is registered prior to the expiry of the period specified in the law, unless the court rejects the initiation or terminates the procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.