المادة 7: الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة
تحدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، وتجعلهم مسؤولين بالتضامن عند تعددهم، فللهيئة مطالبتهم جميعاً أو مطالبة أي منهم بحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
ما تعنيه عمليًا
- الملزمون هم: مستورد السلع الانتقائية خارج الوضع المعلق، ومنتجها خارج الوضع المعلق، والمرخص له عند نقل السلع خلافاً لحالات التعليق الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة أو عند الإفراج عنها من الوضع المعلق.
- ويلزم المرخص له كذلك عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع ما لم يثبت أنه لأسباب خارجة عن إرادته وفق الفقرة (5) من المادة الخامسة.
- ويلزم كل من يحوز سلعاً انتقائية لأغراض تجارية خارج الوضع المعلق لم تُسدَّد ضريبتها ما لم يثبت عدم علمه، ويُعد حائز السلع المحددة لأغراض تجارية دون أختام ضريبية صالحة ومفعّلة عالماً بعدم السداد.
- ويلزم أيضاً أي شخص آخر يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك.
النص الرسمي
1. الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، هم:
أ) مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب) منتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ج) المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق المشار إليها في الفقرة (2) من المادة السادسة من اللائحة.
د) المرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة الخامسة من اللائحة.
هـ) المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
و) أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، ويعد الحائز على سلع انتقائية محددة خارج وضع معلق للضريبة لأغراض تجارية دون وجود أختام ضريبية صالحة ومفعلة عليها، على علم بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد.
ز) أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
2. في حال تعدد الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، فإنهم يعدون مسؤولون بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعاً بسداد الضريبة أو مطالبة أياً منهم بذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: الطرح للاستهلاكتحدد الحالات التي تُعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك فتستحق عليها الضريبة، ومنها التلف الكلي أو الفقد في الوضع المعلق للضريبة ما لم يثبت المرخص له أنه لأسباب خارجة عن إرادته.
- المادة 6: الوضع المعلق للضريبةتحدد الحالتين اللتين تُعلَّق فيهما الضريبة الانتقائية: أنشطة المرخص له على السلع المنتجة محلياً، وحالات محددة لنقل السلع بين المستودعات الضريبية أو للتصدير أو عند الاستيراد.
- المادة 9: الأختام الضريبيةتوجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة، وهي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة، وتحدد المسؤول عن وضعها ومواقع وضعها والجهة التي تتحقق منها عند الدخول.
- المادة 17: تقييم الضريبة والإفصاح عنهاتلزم المستوردين والمرخص لهم وغيرهم من الملزمين بتصحيح الضريبة الناقصة أو غير المسددة أو الإفصاح عنها خلال 15 يوماً، وتخوّل الهيئة إجراء تقييم أو إعادة تقييم إذا احتُسبت الضريبة أو أُفصح عنها بشكل غير صحيح.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.