تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية · الباب 9: تقييم الضريبة والإفصاح عنها

المادة 17: تقييم الضريبة والإفصاح عنها

تلزم المستوردين والمرخص لهم وغيرهم من الملزمين بتصحيح الضريبة الناقصة أو غير المسددة أو الإفصاح عنها خلال 15 يوماً، وتخوّل الهيئة إجراء تقييم أو إعادة تقييم إذا احتُسبت الضريبة أو أُفصح عنها بشكل غير صحيح.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا تبين للمستورد أنه لم يفصح بشكل صحيح عن الضريبة عند الاستيراد ونتج عن ذلك نقص، فعليه إشعار الهيئة على نموذجها خلال 15 يوماً من علمه، وإذا تبين للمرخص له خطأ في إقراره نتج عنه نقص فعليه تصحيحه خلال 15 يوماً من علمه.
  • على كل من يحوز سلعاً انتقائية لأغراض تجارية خارج الوضع المعلق، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة، الإفصاح للهيئة عن الضريبة غير المسددة على نموذجها خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقها.
  • للهيئة إجراء تقييم أو إعادة تقييم إذا احتُسبت الضريبة أو أُفصح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية أو أي نموذج آخر، ويُعد المستند غير صحيح إذا أدت معلوماته إلى احتساب خاطئ للضريبة.
  • تبلغ الهيئة الشخص الملزم كتابياً بمبلغ الضريبة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم وأسبابه، والغرامات التي قد تترتب عليه، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.
  • تُحتسب غرامة التأخر في السداد المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام على مبلغ النقص غير المسدد، بدءاً من اليوم التالي لانتهاء مهلة السداد المحددة وفق المادة الثامنة عشرة من اللائحة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (15) خمسة عشرة يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

2. في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه.

3. على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص أخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.

4. في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

5. لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج أخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

6. تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.

7. تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإقراراتالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.