الموضوعات
الفوترة الإلكترونية — لائحة الفوترة الإلكترونية
7 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في لائحة الفوترة الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، وتنص على أن للمصطلحات الأخرى معانيها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
- المادة 2: الغرض والنطاقتختص اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية للضريبة، وتعد جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لها.
- المادة 3: الأشخاص الخاضعون للائحةتخضع للائحة الأشخاص الخاضعون للضريبة المقيمون في المملكة، والعميل أو الطرف الثالث الذي يصدر فاتورة ضريبية نيابة عنهم، وعليهم إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي تتطلب فاتورة ضريبية، وإشعارات إلكترونية في الحالات الواجبة.
- المادة 4: أحكام الفواتير والإشعارات الإلكترونيةتعد الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة بموجب اللائحة فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ومدينة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتنطبق عليها جميع الأحكام المطبقة على تلك المستندات.
- المادة 5: المواصفات الفنية والقواعد الإجرائيةيجب على الخاضعين للائحة الالتزام، كحد أدنى، بأربعة متطلبات في الحل التقني المستخدم لإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية، وللمحافظ إضافة ضوابط ومواصفات أخرى.
- المادة 6: أحكام عامةللمحافظ تحديد المهل الزمنية والفئات المستهدفة وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللائحة، وله إصدار قرارات متطلبات الربط خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- المادة 7: النفاذ والإلزامتدخل اللائحة حيز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويمنح الخاضعون لها مهلة 12 شهراً تقويمياً من تاريخ النشر لتطبيق أحكام إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
المصادر
- لائحة الفوترة الإلكترونية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- E-invoicing Regulation (December 4th 2020) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..