المادة 4: أحكام الفواتير والإشعارات الإلكترونية
تعد الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة بموجب اللائحة فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ومدينة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتنطبق عليها جميع الأحكام المطبقة على تلك المستندات.
ما تعنيه عمليًا
- ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقوبات والغرامات الواردة في الفصل السادس عشر من نظام الضريبة، وتفاصيل الفواتير الواردة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، وأحكام الإشعارات في المادة 54، وأحكام الحفظ والإصدار في المادة 66.
- ما لم يرد نص خاص في اللائحة، تنطبق على الفواتير والإشعارات الإلكترونية أحكام إثبات التعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية.
- للمحافظ إصدار أي أحكام أو ضوابط أو تفاصيل إضافية يجب توافرها في الفواتير والإشعارات الإلكترونية.
النص الرسمي
أ. تعد الفواتير الإلكترونية والإشعارات الالكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ومدينة وفقاً لما هو محدد في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وينطبق عليها جميع الأحكام التي تنطبق على الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. الأحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من نظام ضريبة القيمة المضافة.
2. الأحكام المتعلقة بالتفاصيل الواجب توافرها في الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
3. الأحكام المتعلقة بإصدار الاشعارات الدائنة والمدينة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
4. الأحكام المتعلقة بحفظ وإصدار الفواتير المنصوص عليها في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
ب. باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بموجب هذه اللائحة، تنطبق الأحكام المتعلقة بإثبات التعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية النافذ في المملكة على الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة.
ج. للمحافظ إصدار أي أحكام أو ضوابط أو تفاصيل إضافية يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.
A. The Electronic Invoices and Electronic Notes issued under this Regulation are considered tax invoices and credit and debit notes according to what is stated in the VAT Law and its Implementing Regulation. All provisions applied to tax invoices and credit and debit notes shall apply to them, including, but not limited to, the following:
1. The provisions related to the fines and penalties stated in chapter (16) of the VAT Law.
2. The provisions related to the required details that must be included in the tax invoices and the simplified tax invoices as stated in article (53) of the VAT Implementing Regulation.
3. The provisions related to issuing credit and debit notes as stated in article
4. (54) of the VAT Implementing Regulation.
5. The provisions related to record keeping and the issuance of invoices as stated in article
(66) of the VAT Implementing Regulation.
B. Except as provided for in this Regulation, the provisions related to the proof of electronic transactions and electronic signatures stipulated in the Electronic Transactions Law in force in the Kingdom, shall apply to Electronic Invoices and Electronic Notes issued under this Regulation.
C. The Governor may issue any provisions, controls, or additional details that should be included in the Electronic Invoices and Electronic Notes.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: الغرض والنطاقتختص اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية للضريبة، وتعد جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لها.
- المادة 5: المواصفات الفنية والقواعد الإجرائيةيجب على الخاضعين للائحة الالتزام، كحد أدنى، بأربعة متطلبات في الحل التقني المستخدم لإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية، وللمحافظ إضافة ضوابط ومواصفات أخرى.
المصادر
- لائحة الفوترة الإلكترونية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- E-invoicing Regulation (December 4th 2020) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.