الموضوعات
السجل التجاري — اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
17 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: الوزارة بوصفها المسجل ومهماته الإضافيةتتولى وزارة التجارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته، ويتولى المسجل -إضافة إلى ما في المادة الرابعة من النظام- رفع الامتثال، وتطوير السجل والخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
- المادة 3: بيانات طلب القيد والحساب البنكيإضافة إلى بيانات المادة السادسة من النظام، يجب أن يتضمن طلب القيد نوع النشاط وبيانات التواصل، وعلى التاجر أن يقدم بيانات حسابه البنكي وأي تحديث عليها خلال 90 يومًا من قيده.
- المادة 4: تراخيص الأنشطة المقيدةعلى التاجر الحصول على ترخيص النشاط الذي يتطلب ترخيصًا خلال 90 يومًا من قيده، فإن مضت المدة دون ترخيص أو دون إثبات أن النشاط لا يتطلب ترخيصًا شطب المسجل قيد النشاط، ما لم يمدد المدة.
- المادة 5: قيد المستثمر الأجنبيعلى المستثمر الأجنبي عند طلب القيد إرفاق ما يفيد تسجيله لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، والوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
- المادة 6: قيد واحد لكل تاجريُقيَّد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.
- المادة 7: تصحيح طلب القيد أو استكمالهعلى طالب القيد تصحيح طلبه أو استكماله خلال 15 يومًا من تاريخ إشعاره، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
- المادة 8: وسيلة تقديم الطلباتتقدَّم الطلبات إلى المسجل عبر الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك، وللمسجل عند تعذر ذلك أن يتيح تقديمها في أحد مقاره.
- المادة 9: التحديث من قبل المسجليحدّث المسجل من تلقاء نفسه بيانات القيد إذا صدر قرار من جهة مختصة أو حكم نهائي يترتب عليه تغييرها، وعليه إشعار التاجر خلال 5 أيام من التحديث.
- المادة 10: موعد التأكيد السنوييقدم التاجر سنويًا إلى المسجل تأكيدًا لصحة بياناته المقيدة، ويستحق التأكيد بمضي سنة كاملة من تاريخ القيد، ويجوز تقديمه قبل 30 يومًا من تاريخ استحقاقه.
- المادة 11: تعليق القيد والخدمات المستثناةإذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من استحقاقه، علّق المسجل قيده والخدمات المرتبطة به عدا خدمات محددة، ويُشعر الجهات العامة الأخرى التي تعلّق بدورها خدماتها وتراخيصها المرتبطة بالقيد المعلق.
- المادة 12: الشطب الاختياري: المدة والآثاريبتّ المسجل في طلب الشطب الاختياري خلال 10 أيام، ولا تُشطب الشركة أو فرع الشركة الأجنبية إلا بعد انتهاء التصفية وفق نظام الشركات أو نظام الإفلاس، ولا يُعفى التاجر الفرد بالشطب من المقابل المالي أو أي التزامات أخرى.
- المادة 13: استمرار الورثة في النشاطلأي من ورثة التاجر الفرد المتوفى طلب الاستمرار في النشاط خلال 60 يومًا من الوفاة، ثم إنهاء الإجراءات خلال 180 يومًا قابلة للتمديد، وإلا أُشعر الورثة بالشطب خلال 30 يومًا ثم شُطب القيد.
- المادة 14: عرض الرمز الإلكتروني الموحدعلى التاجر عرض بياناته الأساسية المقيدة من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يمكّن الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه، وعلى من يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز على موقعه الإلكتروني.
- المادة 15: البيانات الأساسية المتاحة للاطلاعتحدد المادة البيانات الأساسية التي يجوز لأي شخص الاطلاع عليها، كالاسم التجاري ورقم القيد والمديرين والشكل النظامي ورأس المال ووسائل التواصل والعنوان والأنشطة، وما يشمله مستخرج البيانات التفصيلية.
- المادة 16: المستثنون من القيديُستثنى من القيد: العمل التجاري الموسمي المؤقت المرخص، والباعة والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، والمنشآت متناهية الصغر في الحاضنات المرخصة، مع خضوعهم لأحكام التجار في الأنظمة الأخرى.
- المادة 18: جدول المقابل المالييُستوفى المقابل المالي لخدمات السجل التجاري وفق الجدول المرافق للائحة.
- المادة 20: وسائل التبليغ المعتبرةيُنتج التبليغ الوارد في النظام واللائحة آثاره النظامية إذا تم برسالة نصية إلى الجوال المقيد في السجل، أو بالبريد الإلكتروني المقيد، أو عبر الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، أو بالخدمات البريدية المرخصة على عنوان المنشأة أو العنوان الوطني.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..