تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

المادة 2: الوزارة بوصفها المسجل ومهماته الإضافية

تتولى وزارة التجارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته، ويتولى المسجل -إضافة إلى ما في المادة الرابعة من النظام- رفع الامتثال، وتطوير السجل والخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.

ما تعنيه عمليًا

  • الوزارة نفسها هي التي تتولى دور المسجل.
  • المهمات المضافة: رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها، وتطوير السجل ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية الأخرى.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.

2. يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ. العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

ج. تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام السجل التجاري السعودي

السجل التجاري

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري — وزارة التجارة

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.