المادة 19: اختصاص اللجنة وجدول المخالفات
تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من النظام في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الحادية والعشرين منه، ولها تخفيف الغرامة الواردة في جدول المخالفات أو تشديدها بحسب جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
ما تعنيه عمليًا
- الغرامة المحددة لكل مخالفة في الجدول نقطة مرجعية، وللجنة أن تخففها أو تشددها وفق المعايير المذكورة.
- تحيل الفقرة (2) إلى جدول يصنّف المخالفات، ويُرجع إليه لمعرفة الغرامة المقررة لكل مخالفة.
النص الرسمي
1. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
2. تصنف المخالفات وفقًا للجدول الآتي:
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام السجل التجاري السعودي
- المادة 21: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من قدّم بيانات غير صحيحة للقيد، والتاجر الذي يخالف التزامات القيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض البيانات أو أحكام الوزارة بشأن بيانات ما بعد القيد.
- المادة 23: لجنة النظر في المخالفاتيكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الحادية والعشرين، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.