المادة 23: لجنة النظر في المخالفات
يكوّن الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3، يرأسها ذو تأهيل نظامي، تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة الواردة في المادة الحادية والعشرين، وللوزير تحديد مخالفات تُوقَّع عقوبتها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
ما تعنيه عمليًا
- تتكون اللجنة بقرار من الوزير، من 3 أعضاء على الأقل، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
- للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع العقوبة عليها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
النص الرسمي
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
A committee, or more, shall be formed by a decision of the Minister. Said committee shall consist of at least three members and shall be chaired by a member having legal qualifications. The committee shall have the power to review the violations and impose the penalties provided for in Article 21 of this Law. The Minister may specify the violations for which penalties may be imposed directly without being referred to the committee. The working rules of the committee and the remuneration of its chairman, members, and secretariat shall be determined by a decision of the Minister.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 21: المخالفات والغراماتدون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من قدّم بيانات غير صحيحة للقيد، والتاجر الذي يخالف التزامات القيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض البيانات أو أحكام الوزارة بشأن بيانات ما بعد القيد.
- المادة 24: الإجراءات البديلةإذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من مخالفات المادة الحادية والعشرين، فللجنة -إضافة إلى العقوبة أو بدلًا منها- إنذاره، أو إلزامه بخطوات لتجنب تكرار المخالفة أو لمعالجة آثارها، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.
- المادة 25: التظلم من القراراتلمن صدر ضده قرار بناءً على النظام أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه، وفق ما تحدده اللائحة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
الرقابة والضبطالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام السجل التجاري — وزارة التجارة
- Commercial Register Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.